تعقد اللجنة العليا لمراجعة مسودة قانون التأمين الصحى الشامل اجتماعا، غدا الاثنين، لمناقشة المادة (6) من القانون، والمتعلقة بمصادر التمويل، والتى أثارت جدلا كبيرا أثناء طرح القانون للنقاش أول مرة، حيث سيتم تقديم تلك المادة فى مسودة منفصلة عن مسودة القانون، التى تم الانتهاء من مراجعتها بالفعل، لمجلس الوزراء الشهر الجارى، وذلك لأنها تضم عددا كبير من المقترحات غير النهائية، على أن يتم ضم المقترحات التى سيتوافق عليها للمسودة النهائية للقانون. ومن أهم المقترحات الخاصة بالتمويل، فرض ضرائب جديدة على الخمور والسجائر وتراخيص السيارات، إلا أنه فى الوقت نفسه تم الاتفاق فى المسودة على فصل الخدمة عن التمويل، وعدم تحمل المنتفع أى من تكلفة الخدمة المقدمة له، باستثناء 30% فقط من تكلفة الدواء المستخدم فى علاجه. وتضم مسودة القانون عددا من المقترحات الهامة، على رأسها إنشاء 3 إدارات أو هيئات لإدارة نظام التأمين، وهى هيئة لتقديم الخدمة الطبية، وهيئة لإدارة الأصول المالية للهيئة، بالإضافة إلى إدارة للإشراف على تقديم الخدمة والجودة ومحاسبة المقصرين ومن تثبت مخالفتهم لأى من القوانين أو القواعد المنظمة للعمل، وضم جميع المستشفيات التابعة لهيئات طبية مختلفة كالتعليمية والجامعية والخاصة، لنظام التأمين الصحى الشامل، باستثناء مستشفيات الجيش والشرطة لوجود نظام تأمينى خاص بهم. أخبار متعلقة: الصحة تنتهى من إعداد مشروع قانون "التأمين الصحى الشامل".. لن يتحمل المريض أى أعباء مادية باستثناء 30% من تكلفة الدواء.. ومقترحات بإقرار ضرائب على الخمور والسجائر والسيارات كمصادر للتمويل
