تظاهر المئات أمام سفارة المملكة السعودية بالجيزة، اليوم، احتجاجا على سوء المعاملة التى تعرض لها المعتمرون المصريون العالقون بمطار جدة من قبل موظفى الخطوط السعودية بعد الأزمة التى تعرض لها آلاف المعتمرين المصريين بمطار الملك عبد العزيز بجدة من خلا إلغاء الخطوط السعودية لرحلاتها القادمة إلى القاهرة وتعطيل سيور الحقائب التى تسببت فى تكدس المعتمرين بالمطار منذ 4 أيام نتيجة الزحام الشديد وتدفق المعتمرين القادمين من مكة لأداء عمرتهم. وأعرب المتظاهرون عن رفضهم لهذا التصرف الذى لجأت إليه الخطوط السعودية فى معاملة المعتمرين المصريين هناك، حيث تعرضوا للسب والضرب حسب قولهم من قبل الموظفين بالخطوط، فضلا عن تأخر رحلاتهم فى العودة لأكثر من 24 ساعة وتخلف حقائبهم حال وصولهم، معتبرين أن هذا بمثابة إهدارا لكرامة وحقوق المصريين بالخارج التى وصفوا إياها ب"خط أحمر". وأصدر المتظاهرون أمام السفارة السعودية بيانا، موجهة السفير السعودى بالقاهرة أحمد بن عبد العزيز قطان، عبروا فيه عن اعتراضهم على المعاملة غير اللائقة التى لقيها مواطنون مصريون على أرض السعودية فى مطار الملك عبد العزيز فى مدينة جدة خلال عودتهم من أداء مناسك العمرة . واعتبروا أن هذا الموقف ليس الأول من نوعه وإنما تكرر فى سنوات سابقة لكنه هذه المرة كان أكثر قسوة وضررا بآلاف المصريين ومعظمهم من كبار السن والمرضى. وحمل البيان سفير السعودية المسئولية الكاملة لرد الحقوق إلى أهلها وفقا للقانون الدولى للهيئة الدولية للطيران المدنى ولما هو متعارف عليه عالميا من إجراءات تقوم بها كل شركات الطيران الدولية. وقالوا إن تصريحات التى صدرت عن السفير أحمد القطان فى وسائل الإعلام المصرية حملت المواطنين المصريين كامل المسئولية عن الفوضى التى وقعت فى مطار الملك عبد العزيز دون أن تلتفت إلى أن لجنة تحقيق مشتركة تم الإعلان عنها لم تنته من عملها بعد فى تحديد المسئولية عن الأزمة التى امتدت لعدة أيام متصلة. وحدد البيان عدة نقاط موجهة للمعرفة والاستيضاح للسفير السعودى هى أن الطيران السعودى ومطار جدة لهما سمعة معروفة فى تأخير الرحلات والفوضى يشهد بها السعوديون قبل غيرهم، ووفقا للقنصل المصرى فى جدة فإنه لم يجد مسئولا سعوديا واحدا من الخطوط الجوية فى المطار للتفاهم حول المشكلة وأساليب الحل، وأن الخطوط السعودية أصدرت بيانا مليئا بالمغالطات عن الأزمة وألقت بكامل المسئولية على عاتق المعتمرين المصريين دون أن تكشف عن تفاصيل التحقيقات التى أدت إلى تلك النتيجة، وتسألوا لماذا يتم التعامل مع زيادة عدد المعتمرين المفاجئ وكأنهم هبطوا من السماء ولم يكونوا فى السعودية بالفعل سواء بشكل رسمى أو بشكل غير رسمى، بينما الواقع يؤكد أن جهات كثيرة متورطة فى الأزمة ويجب أن يتحمل كل طرف مسئوليته فيها، وعما إذا كان المعتمرون المصريون لا يحملون حجزا للسفر على حد قول السفير السعودى فكيف دخلوا ساحة الركوب بموجب تذكرة سفر؟ وكيف وصل المعتمرون من مكة أو المدينة إلى مطار الملك عبد العزيز ومن المسئول عن ذلك لو أنهم جميعا مخالفون وليس لديهم حجز وجميعنا يعرف أن نقلهم يتم بشكل مرتب وليس عشوائيا وكيف منحت السلطات السعودية هذا العام نصف مليون تأشيرة عمرة، ووصل العدد إلى 770 ألف معتمر؟ وهل كل المعتمرين المصريين كانوا بلا حجز أم أن بعضهم كان لديه حجز للسفر فى مواعيد محددة بالفعل؟ وطالب البيان بتعويض المعتمرين المصريين وحصولهم على حقوقهم بالطرق القانونية وإصدار قرار ينظم عملية التعاقد مع شركات السفر والسياحة من خلال السفارة أو لجنة مصرية سعودية والإفراج عن المعتقلين المصريين فى السجون السعودية بدون تهم أو محاكمات قضائية. وقالت زوجة المهندس عبد الله ممدوح، المعتقل فى سجن الدمام منذ 3 سنوات بدون تهمة محددة أو محاكمته على الرغم من أن القانون السعودى ينص على الإفراج عن المتهم خلال 6 أشهر فى حال عدم محاكمته، إنهم لا يعلمون شيئا عنه بسبب عدم توافر الاتصال به. وفى السياق نفسه، قالت والدة يوسف عشماوى، المعتقل فى سجن أبها السعودى منذ 3 سنوات، إنها لن تتصل بابنها فى 6 أشهر الأولى من اعتقاله وعملت أنه تم اعتقاله بعد اتصال هاتفى بأحد رجال الأمن فى السعودية، مشيرة إلى أن ابنها كان يعمل فى إحدى الجهات التابعة لوزارة الخارجية السعودية وهو ما يعنى أنه فوق أى شبهات أمنية. وأوضحت نبوية يوسف إحدى المعتمرين أنها تلقت الكثير من الإهانات وصفعت على وجهها من قبل أحد ضباط الجيش السعودى، موضحة أنه تم احتجازنا فى المطار وفقدنا حقائبنا وممتلكات تقدر بحوالى 22 ألف ريال سعودى، متمنية ختم حياتها بزيارة بيت الله وأموت بعدها على طاعة، لكن الآن كرهت زيارة السعودية ولن أفكر فيها بعد الآن. من جانبه ، قال أيمن محمد مشعل بأن أخيه المهندس محمد مشعل ذهب ليعتمر وتم القبض عليه من قبل أمن المطار بجدة وكان على اتصال به، حيث أبلغه أنه فى طريقه إلى العودة إلا أنه تم القبض عليه وذلك يوم وقفة العيد، حيث أبلغ الأسرة أنه تم القبض عليه ولا يعلم ما هى التهم الموجهة إليه ومن وقتها انقطع الاتصال به تماما. ومن ناحية أخرى، أوضح أحمد مبارك أنه اشترى عقد عمل مقابل 9 آلاف ريال سعودى وعندما سافر لم يجد عملا لدى الكفيل الذى حاول استغلاله قائلا له "إذا أردت البقاء فى السعودية يجب أن تدفع لى 500 ريال شهرى"، وأضاف مبارك أنه تقدم بعدة شكاوى للكفيل لدى مكتب العمل والإمارة والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بالسعودية وعلى الرغم من ذلك لم يلق أى استجابة من المسئولين وتم حبسه شهرين على فترات متقطعة بالعديد من السجون السعودية تلقى فيها العديد من الإهانات. وأضاف أنه عندما دخل السجن وجد الكثير من المصريين داخل السجون دون أى إجراءات أو مواقف جادة لإنهاء مشكلاتهم والأضرار الواقعة عليهم، مضيفا أنه تم ترحيله مع 1500 من العمالة المصرية، مطالبا بإلغاء قانون الرق "الكفالة" وبجميع حقوقهم من أموال وأمتعة. يأتى هذا وسط تكثيفات أمنية مشددة من قبل قوات الأمن المركزى وقوات الشرطة العسكرية، حيث تتواجد أكثر من 7 سيارات أمن مركزى ومدرعتين.
