أكد المحامون المدعون بالحق المدنى أنهم لن يقاطعوا شهود الإثبات التى ستستمع هيئة المحكمة إليهم غدا فى رابع جلسات محاكمة الرئيس المخلوع، مشيرين إلى أن التنسيق بينهم جاء بناء على رغبة المستشار أحمد رفعت رئيس المحكمة، جاء ذلك بعد اجتماع المحامين المدعين بالحق المدنى فى قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها كل من الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال واللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، و6 من مساعديه، للتنسيق بينهم للدفاع عن الشهداء داخل قاعة المحكمة غداً الاثنين بأكاديمية الشرطة. حضر الاجتماع كل من عبد المنعم عبد المقصور المحامى، وخالد أبو بكر وسامح عاشور ومحمد الدماطى وعلى كمال وعبد الجواد أحمد ومحمد طوسون وجمال تاج الدين وغيرهم، من بين ألف محامى من المدعين بالحق المدنى فى تلك القضية. أكد محمد الدماطى مقرر لجنة الحريات بنقابة المحامين، أن جلسة الغد ستستمع هيئة المحكمة إلى خمسة شهود فقط من ضمن 1600 شاهد من المفترض أنه تستمع إليهم هيئة المحكمة على جلسات متتالية، ومن المتوقع أن يصدر المستشار أحمد رفعت قرارا بإيداع مبارك فى أكاديمية الشرطة للاستماع إلى شهود الإثبات، لأن شهادتهم ضرورية ولابد من سماعها للفصل فى القضية، ومن شهود الإثبات حوالى 25 ضابطا و20 طبيبا وطبيبة. وشدد الدماطى على مناقشة شهود الإثبات لأن شهادتهم فى صالح المدعين بالحق المدنى وتدين المتهمين، ودور المدعين بالحق المدنى فى جلسة الغد سيكون للاعتراض على مقاطعة دفاع المتهمين لشهود الإثبات. كان المستشار أحمد رفعت رئيس محكمة جنايات القاهرة قد فصل القضية فى أولى جلساتها فى الشهر الماضى، ليكون مبارك ونجليه وحسين سالم فى قضية منفردة، والعادلى ومساعديه فى قضية آخرى، تم ضم القضيتين مرة أخرى لتنظر كقضية واحدة لارتباطها بقتل الثوار، وسيتم سماع شهود الإثبات، وهم كلٌّ من حسين سعيد محمد موسى، وعماد بدرى سعيد محمد، وباسم محمد حسن صلاح الدين العطيفى، ومحمود جلال عبد الحميد. يذكر أن مركز "سواسية" برئاسة عبد المنعم عبد المقصود محامى الجماعات الإسلامية قام بتوزيع "سى دى" على المحامين المدعين بالحق المدنى تحتوى على كل ما يخص القضية من أمر الإحالة وأدلة الثبوت وتحقيقات النيابة وتحتوى على 4000 ورقة.
