تقدم النائب محمد فؤاد، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التجارة والصناعة، بشأن قرار وزير التجارة والصناعة رقم 44 لسنة 2019 وتأثيره على الأنشطة الإستيرادية في مصر، وأوضح أن قرار وزير التجارة والصناعة رقم 44 لسنة 2019 بإضافة مسلسلات جديدة إلى بيان السلع الواردة في القرار رقم 43 لسنة 2016 بشأن تعديل القواعد المنظمة التسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى جمهورية مصر العربية، متابعا:" تقدمت بطلب إحاطة في يناير 2017، وأوضحت خلاله الأثر السلبي لهذا القرار على حركة الصادرات والواردات في مصر". وأضاف فؤاد، أن القرار ألزم المستوردين لأي من السلع الواردة فيه بأن يتقدموا بتسجيل المصانع والشركات مالكة العلامة التجارية للمنتجات التي يقومون باستيرادها في سجل خاص معد لذلك بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وهو ما نتج عنه العديد من المشكلات العملية في التطبيق قد بيناها خلال طلب الإحاطة المقدم. واستكمل فؤاد، ونظرا لأن القرار رقم 44 لسنة 2019 والذي أضاف سلع أخرى إلى قرار رقم 43 لسنة 2019 يزيد من الأثر السلبي لهذا القرار وهو إحجام العديد من المستوردين عن استيراد السلع التي شملها القرار نظرا لصعوبة التسجيل وطول مدته ورسومه الباهظة مما سيجعل استيراد هذه السلع متركز في يد كبار المستوردين، وهو ما قد ينشأ عنه بعض الممارسات الاحتكارية. اخبار اليوم وزيرة التجارة وزارة التجارة سجل المستوردين الموضوعات المتعلقة البرلمان يستكمل مناقشة قانون البنك المركزى الأحد المقبل.. استحداث نظام لتسوية أوضاع البنوك المتعثرة.. وينظم أوجه التنسيق بين البنك المركزى والحكومة.. وحظر قيام الجهاز المصرفى بأية ممارسات احتكارية الخميس، 14 مايو 2020 11:30 ص "العيون الساهرة" بالمرصاد لكافة الممارسات الاحتكارية ومحاولات التلاعب بالأسعار الثلاثاء، 17 مارس 2020 04:54 م رئيس "حماية المنافسة": مستمرون في مكافحة أية ممارسات احتكارية الأربعاء، 29 يناير 2020 02:39 م حماية المنافسة يطالب المطاعم بالإبلاغ عن أي ممارسات احتكارية من "هاينكن" الأربعاء، 29 يناير 2020 02:08 م مبادرة لحماية الصناعات الصغيرة من الممارسات الاحتكارية بدمياط الثلاثاء، 10 ديسمبر 2019 08:48 ص
