دعا الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الحكومة إلى دراسة السيناريوهات التى تبناها تقرير اللجنة بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة، لافتا إلى أن اللجنة وضعت 5 سيناريوهات للسنة المالية، هذا بالإضافة إلى السيناريوهات الثلاثة التى وضعتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، موضحا أنه من المؤمنين تماما بأنه يُمكن استنتاج سيناريوهات أخرى خلال السنة المالية تفرضها مستجدات جائحة فيروس كورونا، قائلا: "التخطيط طويل ومتوسط الأجل أصبح رفاهية لا تملكها أى دولة فى العالم".
وأكد عيسى أنه على الرغم من الآثار السلبية التى أحدثتها أزمة فيروس كورونا المستجد والتى طالت أغلب دول العالم دون استثناء ومن بينها مصر إلا أن ذات الأزمة أحدثت الكثير من التغيرات التى ظلت سائدة لعدة عقود تجاه بعض الأفكار ومنها العولمة التى أصبحت محل مراجعة بين الكثير من الاقتصاديين والمشتغلين بالسياسة، فقد أعادت تلك الأزمة الاعتبار لفكرة الدولة القومية التى تعتمد على ذاتها فى توفير احتياجات شعبها، مؤكدا أن الجائحة بينت مدى صمود الدولة المصرية نتيجة البرنامج الإصلاحى الطموح الذى نفذته.
وأوضح، خلال استعراض تقرير اللجنة بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة، بالجلسة العامة المُنعقدة اليوم، أن ذلك يتطلب أن يكون لدينا مشروعا وطنيا متكاملا ذو بعد استراتيجى بعيد المدى لتحقيق الاكتفاء الذاتى لمتطلباتنا المعيشية من صحة وتعليم وإسكان وحماية اجتماعية يعتمد فى معظمه على قدراتنا الذاتية، مشروع يعتمد فى بلوغ أهدافه على تكاتف كل جهات الدولة وتبلور آليات تنفيذه على الكفاءة والفاعلية والاقتصاد، مشروع قادر على تقوية دعائم الاقتصاد المصرى عن طريق تنمية موارده والاستفادة من كل الفرص المتاحة وتعزيز ثقافة الترشيد عند التعامل مع الأموال العامة تلك الثقافة التى تستوجب أن تكون هى منهاج عمل الحكومة خلال مراحل تنفيذ الموازنة العامة للدولة وغيرها من موازنات الهيئات العامة الاقتصادية خلال السنة المالية 2020/2021 يكملها ويعزز من دعائمها وجود رقاية فعالة من أجهزة الدولة المختصة تعمل جاهدة على تعزيز قيم النزاهة والشفافية وتضمن حسن أداء الوظيفة العامة والحفاظ على المال العام.
وأضاف عيسى أنه فى ضوء كون لجنة الخطة والموازنة هى المعنية بمالية الدولة وخطتها العامة ومن واقع تدارسها للقطاعات التى تأثرت بأزمة فيروس كرورنا المستجد ومن واقع حرصها على مساندة الحكومة عند رسم سياساتها المالية والاقتصادية فى المرحلة القادمة، فقد رأت أن تخرج توصياتها فى هذا التقرير على خلاف ما جرى عليه الوضع فى تقاريرها السابقة من تناولها جوانب تنفيذ الموازنة العامة للدولة وموازنات الهيئات العامة الاقتصادية والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لتشمل أغلبية قطاعات الدولة ذات التأثير المباشر والمتبادل على نتائج تفيذ الموازنة العامة وموازنات الهيئات العامة الاقتصادية والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتشمل هذه القطاعات (البحث العلمى – الصحة – الصناعة – السياحة – المشروعات - البنية المعلوماتية فى مجالى الصحة والتعليم - تنمية الصادرات - القطاع غير الرسمى - تحويلات المصريين بالخارج - نشر ثقافة التفكير الاستراتيجى).
