دُفعت الحكومات فى مختلف دول العالم إلى المسارعة بإصدار تشريعات وقوانين من شأنها أن تسهم فى الحد من تفشى الجائحة من جهة والحفاظ على دوران عجلة الاقتصاد من جهة أخرى والتعامل بجدية نحو وباء كورونا وانتشاره السريع، ويمكن القول إن التشريعات كان منها ما هو مشترك بين مختلف الدول، ومنها ما كان مخصوصًا بدول دون غيرها. واجهت مملكة البحرين فيروس كورونا بتشريعات وقرارات وزارية وكانت سباقة فى اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشاره وطرق معالجته، وكانت هناك مؤشرات إيجابية فى هذا الشأن ومنها إطلاق التطبيق الذكى «مجتمع واعي» وتسخير التكنولوجيا ووسائل الاتصال وقنوات التواصل الاجتماعى لتطبيق الإجراءات الوقائية لمنع انتشار المرض، إلى جانب القرارات الصادرة بصورة تدريجية وبمنهجية، ومنها إغلاق الحدود كوقاية من وصول مواطنى الدول التى ينتشر بها الوباء، والعمل على التباعد الاجتماعى لمنع الاختلاط بين الناس وإبطاء سير الإصابة، مما يخفف الضغط على المؤسسات الصحية، فتم إغلاق أماكن التجمعات (المقاهي، النوادي، المتاحف، المساجد ومراكز التسوق ،،،،،)،.وأقرت الحكومة تشريعات تقضى بإمكانية حجر شخص أو مجموعة أشخاص فى منازلهم أو نقلهم إلى مراكز الحجر الصحى المعتمدة فى محاولة للسيطرة على منع تفشى COVID 19، فرضت الحكومات غرامات مالية فى أغلب الدول على مخالفى تدابير منع انتشار العدوى. ويصبح من حق الدولة اتخاذ ما تراه ضرورياً من الإجراءات وإصدار التشريعات وسن القوانين للحفاظ على أمن وسلامة المجتمع، ولا يجوز التذرّع بمسألة الحريات العامة والشخصية، ولا غيرها من مفاهيم حقوق الإنسان لكون تلك الإجراءات فى مصلحة المواطن، بل طبقت بعض دول العالم عقوباتٍ على مروّجى الشائعات خلال تلك الأزمة، وهذا ما اتخذته مملكة البحرين لصالح البلاد. ولا ننكر أن ثمة صعوبات اقتصادية واجهتها البلاد والأفراد من عدم تنفيذ ثمة عقود استثمارية بين الشركات، والنزاعات خاصةً فى ظل الأزمات التى تربك كل فئات المجتمع. بالمحصلة، ليست القوانين أعلاه إلا إجراءات آنية مرتبطة بتطورات الوباء وصيرورته، إلا أنه من المتوقع أن تسفر الجائحة عن حزمة من تشريعات مع أولى الدورات البرلمانية بعد انتهاء موجة التباعد الاجتماعى التى تعزل ملايين البشر حول العالم تتعلق بمسألتين: -التوسع فى مفهوم القوة القاهرة ليشمل الحالات المماثلة للكورونا التى قد تحصل فى المستقبل. - تمكين القضاء من مراجعة العقود التى تصبح مرهقة ولو دون موافقة أحد أطراف العقد.
