صرح عادل الهابط مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، والمتحدث الرسمى للمديرية ، بأن إجمالى ما تم توريده من الأقماح المحلية منذ بداية الموسم الحالى فى من 15 أبريل 2020 وحتى صباح اليوم الأربعاء ، 166 ألف و3 طن و126كجم ، بالصوامع والهناجر بدائرة المحافظة ، وأن هناك 22 منفذ تابعة للجهات المسوقة التابعة لكلا من الشركة المصرية للصوامع والبنك الزراعى المصرى وقطاع مطاحن كفر الشيخ . وأضاف الهابط ، أن هناك متابعة من اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ ، على مدار الساعة خلال فترة الاستلام اليومية ، وتم تشكيل لجنة برئاسة المحاسب عماد عبد الغنى حبيب وكيل وزارة التموين لمتابعة تلك المنافذ خلال موسم التوريد والمرور عليها وحل أى مشكلات قد تواجه بعضها ، وفقا لتوجيهات المحافظ ؛ مشدداً على انتظام صرف مستحقات المزارعين والموردين بما لا يتجاوز الفترة المقررة من قبل وزير التموين والتجارة الداخلية . وأشار محافظ كفرالشيخ، في بيان إلى أن المساحة من الأراضي المنزرعة بالقمح في المحافظة بلغت 246 ألف و 742 فدان، بزيادة 21 ألف و 439 فدان عن العام الماضي، ومتوسط انتاجية الفدان من 2 ونصف إلي 3 والمستهدف توريده 181 ألف طن بنسبة 30% للشون والصوامع، من جملة انتاج المحافظة بزيادة 45 ألف و 333 طن عن العام الماضي، مؤكدًا علي اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية أثناء عملية التوريد والاستلام للوقاية من فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره، وتوريد الاقماح بدرجات النظافة المعلن عنها.
وشدد محافظ كفرالشيخ، على انتظام صرف مستحقات المزارعين والموردين بما لا يتجاوز الفترة المقررة من قبل الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، مضيفاً أن الوزارة حددت موسم توريد القمح المحلي من 15 أبريل ولمدة ثلاثة أشهر حتى 15 يوليو 2020، على أن تكون مواعيد عمل لجان استلام الأقماح خلال شهر رمضان من 9 صباحا حتى 4 عصراً، ومن بعد الإفطار حتى 11 مساءً طوال شهر رمضان. وجه محافظ كفرالشيخ، اللجان المختصة للفرز واستلام الاقماح بضرورة تسهيل كافة الإجراءات أثناء الاستلام والتيسير على المزارعين وتذليل كافة العقبات التي تعوق عمليات التوريد حفاظًا على المحصول بإعتباره من المحاصيل الاستراتيجية الهامة، مشددًا على المتابعة اليومية والمراقبة لعمليات استلام القمح وفحصه أثناء الاستلام لبيان درجة النقاوة، وعدم خلط أي اقماح مستوردة مع اقماح محلية او توريد اقماح قديمة وحال ثبوت ذلك يتم مصادرة كل الكمية وتوقيع غرامة تعادل ضعف الكمية لضمان الحفاظ على جودة الاقماح المحلية الموردة.
