بدأت النيابة العامة بدمنهور التحقيقات فى البلاغ رقم 5384 سنة 2011 إدارى، والمقدم من الدكتور محمد جمال حشمت عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة الذى يتهم فيه ضابط شرطة بدمنهور، بالتدبير لاستئجار بلطجية للاعتداء عليه بناء على شهادة الشخص الذى لجأ إليه الضابط ليؤجر له بلطجية لتنفيذ المخطط. كما بدأت نيابة دمنهور التحقيق فى البلاغ المقدم من صلاح الطنيخى الذى اتهم الضابط بتهديده بتشريد أبنائه وتلفيق التهم إليه فى حالة عدم تنفيذه لعملية قتل حشمت. كانت البداية عندما تلقى د.جمال حشمت اتصال هاتفى من تاجر يدعى صلاح إسماعيل الطنيخى أبلغه أن أحد الضباط حرضه على استئجار بلطجية للتعدى عليه بالضرب، ورفض الطنيخى العرض، وأصر على إبلاغ النيابة التى استمعت إليه فى البلاغ المقدم من حشمت وفى البلاغ الذى تقدم به ضد الضابط، مطالبا فى ختام شهادته مواجهته بالضابط. من جانبه، أوضح حشمت أنه فى الوقت الذى تقدم فيه بالبلاغ قام صلاح الطنيخى بإرسال فاكس باسمه وتوقيعه وتلغراف إلى اللواء منصور العيسوى وزير الداخلية يبلغه بما حدث ويطالب بحمايته وحماية أبنائه من بطش الضابط المتورط.