أكد الدكتور علاء لطفى رئيس المجلس التصديرى للاستثمار العقارى أن المشروع القومى الجديد الذى تستعد وزارة الإسكان لتنفيذه بداية العام المقبل بإنشاء مليون وحدة سكنية لمحدودى الدخل، سيساهم فى سد جزء من فجوة السكن التى تعانى منها شرائح المجتمع خاصة شريحة محدودى الدخل. وقال لطفى ل"اليوم السابع" إن فكرة المشروع تعتبر جيدة منذ أن أعلن عنها الدكتور فتحى البرادعى وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، ولكن مدى جودة المشروع ذاته تتوقف على شكل تطبيقه وتنفيذه. مشيرا إلى أن المشروع القومى يعتبر منهجا جديدا بدأت الدولة فى اتخاذه تجاه محدودى الدخل الذى كان لا يوجد اهتمام به من قبل الحكومة السابقة، حيث كان سعر الوحدة التى تباع لهذه الفئة تصل إلى أكثر من 100 ألف جنيه وهو ثمن لا يقدر عليه محدودو الدخل. وأضاف رئيس المجلس التصديرى أن السكن من أهم الأشياء التى تحتاج لدعم الدولة، وهو ما ستقوم به فى المشروع المقبل الذى سيوفر مليون وحدة سكنية للمواطنين، وأشار لطفى إلى أن الدولة قادرة على تنفيذ هذا المشروع من الناحية المالية، خاصة لأن مخصص الدعم لدينا يصل إلى 150 مليار جنيه فى السنة، وتخصيص 10 مليارات جنيه من الدعم لتنفيذ هذا المشروع –وفقا لما أعلنته وزارة الإسكان- لن يؤثر على موازنة الدولة فى شىء. وأوضح لطفى أن الفترة المقبلة ستشهد إتاحة موارد لدى الدولة ستساهم أيضا فى تنفيذ المشروع القومى الجديد بشكل جيد ومنتظم وفقا للجدول الزمنى المحدد له وهو إنشاء 200 ألف وحدة سنويا على مدار خمس سنوات مقبلة. لافتا إلى أن عدد الوحدات التى تنوى وزارة الإسكان إنشائهم "مليون وحدة" يعتبر كافيا فى الوقت الحالى لسد جزء من فجوة السكن فى مصر، والتى زادت الفترة الماضية فى ظل اهتمام الدولة من خلال الحكومة السابقة بالإسكان المتوسط والفاخر فقط، حيث كانت تنتج وحدة سكنية تتكلف 40 ألف جنيه وتبيعها بمائة ألف لمحدودى الدخل وهو ما كان لا يتناسب مع هذه الفئة. وأشار رئيس مجلس الاستثمار العقارى إلى أن وزارة الإسكان فى الإعداد لهذا المشروع اتبعت سياسة لم تتبعها الحكومة السابقة وهى سياسة إعداد الدراسات اللازمة حول احتياجات المواطن لتحديد متطلباته ومواصفاته فى السكن، حيث نتج عن هذه الدراسات وجود الحاجة إلى بناء 200 ألف وحدة على الأقل سنويا. بالإضافة إلى عدم إشراك القطاع الخاص فى التنفيذ لتجنب حدوث المشكلات التى وقعت فيها الحكومة السابقة فى المشروع القومى الحالى والتى من أهمها تجنب الربح الذى يضيفه القطاع الخاص على الوحدات التى ينتجها مما أدت إلى بيعها بأسعار مرتفعة لا تناسب محدودى الدخل، لذا قررت الدولة تنفيذ المشروع المقبل وحدها بإنتاج وحدات سكنية مدعمة قد يصل ثمن منحها للمواطن إلى 40 ألف جنيه فقط وتسديد هذا المبلغ من خلال أقساط على مدار 15 عاما. وقال لطفى إن الفترة التى تم تحديدها لتنفيذ المشروع المقبل وهى خمس سنوات تعتبر كافية وجيدة مبدئيا، خاصة أنه تم تقسيم تنفيذ المشروع على مراحل متتالية من خلال إنشاء 200 ألف وحدة سنويا، متوقعا أن الفترات المقبلة ستشهد تنفيذ مشروعات أخرى تزيد فيها أعداد الوحدات المنتجة لتصل إلى 300 ألف وحدة سكنية سنويا.
