أكد مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الجانبان المصرى والسعودى اتفقا على تأجيل البدء فى انشاء خط الربط الكهربائي بين البلدين لتبادل 3 آلاف ميجا وات لحين انتهاء أزمة كورونا، والذى كان من المقرر أن يتم توقيع عقود البدء فى التنفيذ نهاية الشهر الجاري. وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن أزمة انتشار فيروس كورونا التى تمر بها جميع دول العالم جعلت من الصعب أن تتم مشروعات أقليمية هامة مثل الربط الكهربائى مع الجانب السعودي والذى يتطلب وجود خبراء من الخارج للمساعدة فى انهاء المشروع. ويهدف مشروع الربط الكهربائي بين مصر و السعوديه لتبادل 3000 ميجاوات، حسب أوقات الذروة فى كلا البلدين، ويتكون المشروع من 3 حزم، تشمل الأولى محطتى محولات للتيار المتردد – المستمر، جهد 500 كيلوفولت بمدينة بدر، ومحطة مفاتيح ربط الخط الهوائى مع الكابل البحرى بمدينة نبق بالأراضى المصرية. ويبلغ معدل العائد من الاستثمار أكثر من 13% عند استخدام الرابط فقط للمشاركة فى احتياطى توليد الكهرباء للبلدين مع مدة استرداد للتكاليف قدرها 8 سنوات، فيما يبلغ معدل العائد من الاستثمار حوالى 20% عند استخدام الخط الرابط للمشاركة فى احتياطى التوليد ولتبادل الطاقة بين البلدين فى فترات الذروة لكل بلد بحد أعلى 3000 ميجاوات، إضافة إلى استخداماته الأخرى للتبادل التجارى للكهرباء خاصة فى الشتاء الذى سيتيح للمملكة تصدير الكهرباء الفائضة فى منظومتها إلى مصر.
