أكدت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة طلعت السويدي، أهمية تصريحات الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة التى أكد فيها أن الدراسات الخاصة بمشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية تسير بخطى جيدة وسريعة وأن مصر تولى مشروع الربط مع الرياض إهتماما كبيرا للاستفادة من تبادل القدرات فى أوقات الذروة الذى يختلف بين البلدين ب 3 ساعات. وأشاد النائب طلعت السويدى رئيس اللجنة فى بيان له اصدره، اليوم الثلاثاء، برؤية وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالإتجاه نحو إنشاء شبكة كهربائية عربية موحدة آمر فى غاية الأهمية وتطلع مصر لإنشاء سوق عربية مشتركة فى الكهرباء والتى سيكون لها فوائد اقتصادية كبيرة على جميع البلدان العربية،مؤكدا أن نجاح مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى تنفيذ هذا الإتجاه يمكن أن يكون نواة لإنشاء السوق العربية المشتركة والتعاون الاقتصادى الجاد والحقيقى بين الدول العربية. كما أشاد "السويدى" بتأكيد الدكتور محمد شاكر بأن مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية يهدف لتبادل 3000 ميجاوات حسب أوقات الذروة فى كلا البلدين ويتكون المشروع ﻣﻦ 3 ﺣﺰﻡ، تشمل ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﺤطتى ﻣﺤﻮﻻﺕ ﻟﻠﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﺮﺩﺩ – ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﺟﻬﺪ 500 ﻛﻴﻠو فولت ﺑﻤد ﻳﻨﺔ ﺑدر، ﻭﻣحطة ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ ﺭبط ﺍﻟخط ﺍﻟﻬﻮﺍﺋﻰ ﻣﻊ ﺍﻟكاﺑﻞ ﺍﻟﺒﺤﺮﻯ ﺑﻤدﻳﻨﺔ ﻧﺒﻖ ﺑﺎﻷﺭﺍﺿﻰ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ. يُذكر أن الجانبين المصرى والسعودى فى مرحلة الحصول على الموافقات الأمنية والبيئية تمهيدًا لطرح المناقصة الخاصة باختيار إحدى سفن المسح العالمية نهاية مايو المقبل والتى ستقوم بتحديد نقاط الربط الخاصة بمسار الخط الجديد بين البلدين بعد تغير ما تم اختياره منذ ما يقرب من 3 سنوات بسبب مشروع نيوم بالمملكة السعودية ومن المقرر أن يتم توقيع العقود الخاصة بأعمال الإنشاءات عقب طرح المناقصة الخاصة باختيار سفينة المسح يونيو المقبل، وسيتم تشغيل المرحلة الأولى من المشروع فى 2023 بقدرة 1500 ميجا وات، وباقى القدرات يتدخل تباعا إلى أن تصل الى 3 الاف ميجا وات. ومن المقرر أن يتم التعاقد مع استشارى عالمى سيتولى القيام بالدراسات الخاصة بمشروع الربط الكهربائى بين البلدين بعد تعديل مسارات خطوط الكهرباء ونقطة هبوط الكابلات، وإنشاء خطوط النقل ومحطة محولات الخاصة بخط الربط بين البلدين بنظام DC "التيار المستمر" التى تعد الأحدث فى مصر والعام العربى.
