كشفت مصادر حكومية بارزة عن قرار مجلس الوزراء، بتأجيل مناقشة قانون "السكن الاجتماعى"، الذى كان من المقرر مناقشته مع الدكتور فتحى البرادعى، وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، وذلك لأيام قليلة، بسبب الأوضاع الراهنة فى سيناء، والتى ينشغل بها مجلس الوزراء بدرجة كبيرة فى كافة اجتماعاته. وقالت المصادر ل"اليوم السابع"، إنه كان من المقرر خلال الأيام المقبلة فى اجتماع مجلس الوزراء القادم عرض ومناقشة هذا القانون للتصديق عليه من قبل المجلس، تمهيدا لإعلانه والعمل به، خاصة بعد انتهاء وزارة الإسكان من إعداده ومناقشته بشكل مبدئى فى اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء، برئاسة وزير العدل، الثلاثاء الماضى، إلا أن الأحداث الحالية فى سيناء أرجأت مناقشة القانون. وأضافت المصادر، أن مناقشة قانون السكن الاجتماعى ستؤجل لأيام قليلة فقط، لحين قيام مجلس الوزراء بتحديد الخطوط العريضة التى ستسير الحكومة المصرية عليها فى التعامل مع أحداث سيناء، مؤكدين أن مناقشة القانون ستتم قبل انتهاء الشهر الجارى، خاصة أن وزارة الإسكان ستعتمد على هذا القانون فى تحديد طرق الاستفادة من الأراضى التى تنوى طرحها سبتمبر المقبل للمواطنين. يذكر أن الأحداث الجارية فى سيناء حاليا على حدودها، والتى راح ضحيتها 3 مصريين، "ضابط وجنديان" قد أرجأت مناقشة قانون الإسكان الاجتماعى، الذى يهدف إلى تنظيم كل ما يتعلق بالإسكان الاجتماعى للدولة، سواء ما يخص طرق طرح الأراضى أو طريقة التعامل مع البرنامج الاجتماعى المقبل الذى تنفذه الوزارة من خلال مشروع "المليون وحدة"، وذلك من خلال توفير آلية لتمويل المشروع المقبل وكافة مشروعات الإسكان الاجتماعى الذى ستنفذها الدولة دون التقيد بالموازنة التى تحددها الدولة سنويا لكل وزارة لتنفيذ مشروعاتها، بالإضافة لتحديد نظام الاستفادة من وحدات المشروع القومى الجديد، سواء كانت إيجارا أو تمليكا.
