تعكف وزارة الإسكان حاليا على الانتهاء من التفاصيل الأخيرة لإعداد المشروع القومى المقبل، والذى ستبدأ تنفيذه بعد 9 أشهر فقط من الآن، لبناء مليون وحدة سكنية لمحدودى الدخل على مدار 5 سنوات، حيث تستعد الوزارة للانتهاء من وضع الشروط والمواصفات النهائية التى ترغب فى بناء المشروع المقبل على أساسها تمهيدا لطرح هذه الشروط على المكاتب الاستشارية ضمن مناقصة عامة، لتتولى تنفيذ التصميمات الهندسية للمشروع والتى ستعمل على أساسها شركات المقاولات. كما تستعد الوزارة أيضا لتدبير الميزانيات اللازمة للمشروع بدءاً بالمصروفات المطلوبة لتوصيل المرافق للأراضى التى ستقام عليها الوحدات والبالغة 4700 فدان موزعين على 14 مدينة جديدة، حيث تبحث الإسكان سبل توفير هذه المتطلبات المالية مع بعض الجهات الحكومية التى ستشارك فى تمويل المشروع والمتمثلة فى وزارتى المالية والتعاون الدولى. وقالت مصادر مطلعة بالوزارة إن المناقصة التى سيتم طرحها على المكاتب الاستشارية، ستطرح خلال الأشهر القليلة المقبلة بعد الانتهاء من وضع المواصفات النهائية للمشروع، لافتين إلى أن الطرح سيتم فى مناقصة عامة، على أن تقبل العروض الأقل تكلفة، خاصة أن هذا المشروع مشروعا اجتماعيا تنفذه الدولة وتتحمل تكاليفه بالكامل وحدها. وأضافت المصادر ل"اليوم السابع" أنه بالنسبة لتكلفة المرافق المطلوب توصيلها لأراضى المشروع قد تصل لمليار جنيه سنويا، مشيرين إلى أنه سيتم توصيل المرافق بشكل سنوى وفقا لعدد الوحدات المقرر تنفيذها سنويا فى كل مدينة، حيث من المقرر تنفيذ 200 ألف وحدة كل عام على مدار 5 سنوات. وفى اتجاه مواز لاتجاه المشروع القومى المقبل، تدرس الوزارة أيضا تنفيذ فكرة المدن المليونية والتى تم اقتراحها قبل أحداث ثورة 25 يناير، حيث من المقرر إنشاء مدينتين جديدتين "شرق بور سعيد، العلمين" كمدن مليونية تستوعب ملايين السكان خلال السنوات المقبلة، وخاصة فى ظل الزيادة السكانية المستمرة. وكان قد سبق أحداث يناير قيام الهيئة العامة للتخطيط العمرانى، بإرسال شروط المناقصة التى أعدتها لتنفيذ المدينتين المليونيتين فى "العلمين وشرق بورسعيد" لأكبر 8 مكاتب عالمية وفى المقابل لهم 12 مكتبا مصريا، خاصة بعد موافقة مجلس الوزراء السابق على المخططات الإستراتيجية لهذه المدن، إلا أن هذه المناقصة توقفت بأحداث الثورة، وهو ما تدرس وزارة الإسكان إعادته مرة أخرى الآن، حيث تحتل فكرة تنفيذ المدن المليونية المرتبة الثانية فى أولويات وزارة الإسكان للفترة المقبلة. ولم يخرج المشروع الكبير الذى تقدم به العالم المصرى الدكتور فاروق الباز، بإنشاء ممر للتنمية على مدار 10 سنوات، من أجندة الوزارة للفترة المقبلة، حيث قام الدكتور فتحى البرادعى وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية بالاجتماع مع الباز لبحث تنفيذ مشروع "ممر التنمية" والمقرر إنشائه على مرحلتين خلال ال10 سنوات المقبلة، على أن يتم البدء فيه خلال 6 أشهر بالتوازى مع المشروع القومى المقبل-حسبما أقر مجلس الوزراء-. ومن جانبه كلف وزير الإسكان هيئة التخطيط العمرانى برسم خريطة جديدة للمستقبل العمرانى فى مصر ، بحيث تتضمن الخريطة توزيع الزيادة السكانية المتوقعة خلال السنوات المقبلة، وكذلك المناطق المتوقع تنميتها، بالإضافة إلى ضم الخريطة لكافة المقترحات التى قدمت من الخبراء والعلماء بإنشاء مشروعات اجتماعية جديدة. ومن جانبها تعكف هيئة التخطيط العمرانى حاليا على إعداد هذه الخريطة التى تضم مناطق سيناء والساحل الشمالى الغربى وجنوب مصر، التى أوصى بتنميتهم الدكتور فاروق الباز فى مشروعه "ممر التنمية"، الذى يهدف لإنشاء طريق بالمواصفات العالمية فى صحراء مصر الغربية، يمتد من ساحل البحر المتوسط شمالاً حتى بحيرة ناصر فى الجنوب. وذلك لفتح آفاق جديدة للتوسع العمرانى والزراعى والتجارى، كما يتضمن المشروع إنشاء طريق رئيسى سريع وطرق فرعية عرضية للربط بمراكز التجمع السكانى، ثم شريط سكة حديد بموازاة الطريق الرئيسى، وكذلك خطوط للماء العذب وخط كهرباء لخدمة المشروع، كما ستتضمن خريطة "مستقبل مصر" أيضا المقترحات المقدمة من الخبراء والمختصين حول تنفيذ المشروع القومى الجديد.
