رفض مسئولو المجلس القومى للرياضة برئاسة المهندس حسن صقر إجراء التحقيق مع مسئولى الاتحاد المصرى لكرة القدم بخصوص ما أثير حول تورط بعض المسئولين فى التلاعب بنتائج المباريات وإجراء المراهنات عليها، بسبب أن الاتحاد الدولى سيجرى التحقيق عن طريقه من خلال انتداب لجنة الأمن لبحث الأمر. قال مصدر داخل القومى للرياضة، إن الجهة الإدارية ستنتظر التقرير النهائى التى سيتم اعدده من قبل اللجنة المكلفة بالتحقيق، مشيراً إلى أن المجلس لن يتدخل فى عمل لجنة الفيفا مطلقا، خاصة أن الاتحاد الدولى هو صاحب الحق الأصيل فى متابعة الاتحادات الأهلية. أضاف المصدر، أن التلاعب بالنتائج فى مباريات الدورى قد يصعب على اللجنة اكتشافه، فيما سيتم البحث عن مكاتب المراهنات فى الخارج من أجل الكشف عن ما يخص الدورى المصرى، مؤكداً على أنه إذا ثبت إدانة مسئولى الاتحاد بأكمله، لأن المسئولية تضامنية بين الأعضاء، فإن القرار بخلاف حل مجلس الإدارة سيتم إحالة الملف للنيابة العامة. أشار المصدر إلى أن المادة 10 من قانون العقوبات تنص على يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه كل من عرض أو أعطى أو تلقى فى أية جهة بأية صورة رهاناً على سباق الخيل أو رمى الحمام أو غيرهما من أنواع الألعاب وأعمال الرياضة سواء أكان ذلك بالذات أو بالواسطة وفى جميع الأحوال تضبط النقود والأوراق والأدوات المستعملة فى الرهان ويحكم بمصادرتها لجانب الحكومة.
