أرسل مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة سمير زاهر أمس «الخميس» مذكرة إلي المجلس القومي للرياضة تحتوي علي 300 ورقة بها جميع المستندات المالية لإثبات صحة موقف اتحاد الكرة في البلاغ الذي قدمه المهندس حسن صقر - رئيس المجلس القومي للرياضة - للنائب العام منذ 15 يوماً متهماً فيه مجلس اتحاد الكرة بإهدار 15 مليون جنيه في بعض المصاريف الخاصة بالاتحاد. وقبل إرسال هذه المذكرة بساعات قام سمير زاهر بعقد اجتماع مع اللجنة القانونية بالاتحاد برئاسة المستشار حسين حلمي والإدارة المالية للاتحاد للاطلاع علي كل صغيرة وكبيرة في المذكرة التي تم اعدادها قبل ارسالها للمجلس القومي للرياضة. وحضر الاجتماع محمود طاهر - عضو مجلس إدارة الاتحاد - والمكلف من قبل زاهر برئاسة اللجنة المشكلة لمتابعة أعمال اللجنتين المالية والقانونية حتي يقوم الاتحاد بإثبات موقفه السليم في اتهام صقر، كما حضر محمود الشامي ومجدي عبدالغني وحازم الهواري اعضاء المجلس بعد الاتصال الذي أجراه زاهر بهم لعرض آرائهم في جميع المستندات المالية قبل إرسالها للمجلس القومي للرياضة. ومن المقرر أن تقوم اللجنة القانونية بالمجلس القومي للرياضة بمراجعة جميع المستندات المالية التي تم إرسالها من اتحاد الكرة بعرضها علي المهندس حسن صقر حتي يبدي رأيه في المذكرة، وخاصة أن المهندس حسن صقر طلب من مجلس زاهر تسوية بعض الأمور المالية الخاصة بالاتحاد وتحصيل المبالغ المستحقة للاتحاد لدي جهات خارجية، بالاضافة إلي سفريات الوفد المصري لسويسرا للاستماع أمام لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» في أحداث مباراة القاهرة التي جمعت المنتخبين المصري والجزائري في تصفيات أفريقيا المؤهلة لمونديال جنوب أفريقيا. وفور اطلاع حسن صقر علي جميع المستندات المالية للاتحاد سيرسل خطاباً للاتحاد ويفيده بأحد الأمرين إما أن موقف الاتحاد سليم، وهناك بعض الملاحظات فقط إما أن يستمر علي رأيه أن المخالفات المالية ما زالت موجودة داخل اتحاد الكرة وإن كانت كل الأمور تؤكد أن هناك مخالفات مالية بالفعل داخل الاتحاد وسيقوم حسن صقر بحل مجلس إدارة اتحاد الكرة. كانت الأيام الأخيرة قد شهدت حالة من القلق الشديد لمجلس الجبلاية بعد البلاغ الذي قدمه المهندس حسن صقر للنائب العام، الأمر الذي جعل زاهر يعقد اجتماعات مستمرة مع أعضاء مجلسه واللجنتين القانونية والمالية للخروج من مأزق صقر وخلال الأيام الأخيرة حاولت الإدارة المالية بالاتحاد تسوية كل الملاحظات التي أشار إليها حسن صقر في بلاغه بمراجعة دورية مستمرة من زاهر وأعضاء مجلسه لإثبات صحة موقف الاتحاد. وزاد من قلق مجلس الجبلاية عندما رفض المستشار مرتضي منصور - رئيس نادي الزمالك الأسبق - الدفاع عن مجلسه في بلاغ صقر بعد ما أكد أنه اطلع علي بعض المستندات المالية الخاصة بالاتحاد ووجد بها بعض المخالفات المالية للاتحاد مما ضعف من موقف الاتحاد في اتهام صقر. من جانبه أكد مصدر مطلع داخل اللجنة القانونية أن اتحاد الكرة أعد مذكرة تحتوي كل الأوراق والمستندات التي تؤكد صحة موقف الاتحاد وأن كل الاتهامات التي وجهها صقر لاتحاد الكرة كلها مجرد ملاحظات مالية ومعظمها ثم تسويتها بالفعل والباقي سيتم تسويته خلال الأيام القليلة المقبلة، مشيراً إلي أن اتهام صقر لن يسفر عن شيء جديد وأن كل الاتحادات الموجودة في مصر يوجد بها ملاحظات مالية وهذا لا يعني أن هناك مخالفات مالية كما ورد البعض موضحاً لا يوجد شيء قانوني لحل مجلس إدارة اتحاد الكرة. نفي المصدر القانوني بالاتحاد ماتردد خلال الساعات الأخيرة حول خضوع اللجنة القانونية بالاتحاد للتحقيق أمام نيابة الأموال العامة، مشيراً إلي أن هذا ليس له أساس من الصحة وأن النائب العام لم يستدع أحداً من مجلس الاتحاد أو اللجنة القانونية بالاتحاد، مشيراً إلي أن اللجنة القانونية بالمجلس القومي للرياضة هي الجهة الوحيدة التي تم استدعاؤها من نيابة الأموال العامة.
