أنهى اللواء محمد المسيرى، رئيس الاتحاد التعاونى الإسكانى المركزى، اعتصام أعضاء جمعية إسكان الزراعيين بأسيوط والذى استمر لمدة 3 أيام بوزارة الإسكان، وذلك للمطالبة باستلام وحداتهم السكنية فى المشروع الذى نفذته الجمعية منذ سنوات ووزعت الوحدات على غير مستحقيها. واجتمع المسيرى وعدد من مسئولى وزارة الإسكان مع المعتصمين ظهر اليوم، الخميس، لمناقشة أزمتهم وحلها، حيث اعترف المسئولون فى اجتماعهم بوجود مخالفات مالية وإدارية بإدارة الجمعية، حيث تم تخصيص وحدات المرحلة الأولى من المشروع والبالغة 295 وحدة لغير مستحقيها بالمخالفة للقانون، كما تم إهدار 21 مليون جنيه من أموال الجمعية. وقرر المسيرى خلال الاجتماع تشكيل لجنة برئاسة الاتحاد التعاونى وهيئة تعاونيات البناء وتحت إشراف وزارة الإسكان، وذلك لبحث السبل التى أهدر فيها ال21 مليون جنيه، وكذلك حصر عدد الوحدات المخصصة بالمخالفة للقانون ورصد أسماء الحاصلين عليها ضمن المرحلة الأولى من المشروع بدون وجه حق، وذلك لاتخاذ اللازم قانونيا. وقال رئيس الاتحاد إن إدارة الاتحاد التعاونى بالتنسيق مع هيئة التعاونيات ستقوم لتقديم بلاغ لنيابة الأموال العامة حول إهدار 21 مليون جنيه من أموال الجمعية. وحدد رئيس الاتحاد التعاونى يوم 2 أكتوبر المقبل كموعد انتهاء عمل اللجنة التى سيتم تشكيلها، على أن يتم بعد ذلك تحديد الحل الأمثل للأعضاء الذين سددوا مستحقات وحداتهم ولم يحصلوا عليها حتى الآن، مقترحا أن تكون هذه الحلول متمثلة فى تسليم ال185 وحدة المتبقين فى مشروع الجمعية ضمن المرحلة الثانية إلى جزء من الأعضاء حسب أقدمية الحجز، على أن يتم رد الأقساط التى سددها البعض الآخر من الأعضاء ولم يحصلوا على وحداتهم، من خلال عائد بيع المحلات الموجودة فى مشروع الجمعية، وكذلك من خلال تحصيل باقى أقساط وحدات المرحلة الثانية ممن سيستلمونها، بالإضافة إلى محاولة رد الأقساط أيضا من خلال ال21 مليون جنيه التى ستحاول اللجنة استعادتهم بعد بحث سبل إهدارهم.
