طالب عدد من نواب البرلمان الأوروبى بشجب حملة الاعتقالات والمحاكمات العسكرية، التى قامت بها الشرطة العسكرية فى مصر، مؤخرا. وقال النواب فى بيان إنهم قلقون بشأن التصريحات التى أدلى بها المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والتى اتهم فيها العديد من الحركات الشبابية وعدد من الشباب بالحض على العنف وخلق حالة من عدم الاستقرار. وأضاف البيان أنه خلال الأشهر القليلة الماضية حكم على الآلاف من المتظاهرين بالسجن من قبل محاكم عسكرية دون السماح للمحامين بالدفاع عنهم. وقد أرسل النواب خطابًا إلى البارونة كاثرين آشتون الممثل الأعلى للسياسات الخارجية بالاتحاد الأوروبى يطالبونها فيه بضرورة التعبير عن شعور الاتحاد الأوروبى بالقلق البالغ إزاء حملة الاعتقالات غير القانونية الواسعة والمحاكمات العسكرية للمدنيين. وقالت النائبة ماريت شاكى عضوة بتحالف الليبراليين والديمقراطيين من أجل أوروبا، والذى يعد ثالث أكبر كتلة برلمانية فى البرلمان الأوروبى، إنه من حق المدنيين أن يحصلوا على محاكمات شفافة وعادلة أمام محاكم مدنية مستقلة، وألا يحاكم المدنيون مطلقا بسبب حرية التعبير أو التجمع. وشددت على أن حقوق الإنسان يجب أن يتم ضمانها تحت أى شكل مستقبلى للحكم فى الدولة. وأضافت شاكى أن خلال هذه الفترة من المهم للاتحاد الأوروبى أن يؤكد على التزامه تجاه تنمية مصر، وأن يقدم الاتحاد الأوروبى شراكته لمصر بحيث تكون مبنية على مبادئ حقوق الإنسان ودور القانون والتنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية. وقالت النائبة فرانشيسكا برانتر إن التزام السلطات المصرية بالتحول الديمقراطى سيكون أكثر مصداقية إذا تم احترام حرية التعبير، وحق المدنيين فى المحاكمات العادلة. وأكدت أن قيادة مصر للعالم العربى، وما هو أبعد من ذلك يتعلق بقدرة السلطات المصرية على حماية قيم ثورة 25 يناير والتمسك بها.
