التقى الدكتور هشام قنديل وزير الرى ممثلى العاملين بمصلحة الرى والعمالة المؤقتة الذين تظاهروا فى ديوان عام الوزارة، واستمع إلى مطالبهم. وأمر قنديل بمخاطبة وزارة المالية بشأن استيضاح صرف الحوافز بنسبة ال 200% حتى يمكن أن يستفيد منه اكبر شريحة من العاملين، وصرف بدل المخاطر من أول يوليو الماضى بداية السنة المالية الجديدة. وقال الدكتور هشام قنديل إن المبدأ الذى يطبقه منذ أن تولى المسئولية هو تحقيق أكبر قدر من العدالة بين العاملين فى شتى القطاعات والمواقع بالوزارة. وأكد على استمرار عمل اللجنة المشكلة لتحسين أوضاع العاملين، وفحص كافة المشكلات التى تواجههم، وستتلقى كافة شكاوى العاملين، ملتزمة بالرد على كل شكوى وتوضيحها. وطالب "قنديل" بتفعيل دور لجنة التظلمات تبحث كل من تضرر من قرار ترقية أو نقل أو جزاء، وتخصيص يوم واحد من كل أسبوع وهو السبت للالتقاء بأى صاحب مظلمة أو شكوى بدون موعد مسبق. وأوضح قنديل أنه يجرى حاليا اتصالات مع وزارة المالية لدراسة إمكانية التعاقد مع العاملين المؤقتين على الباب الأول، وأن هذا المطلب لا تعارضه الوزارة على الإطلاق، بل هو فى صالحها، لأنه يخصص بنود الميزانية الأخرى للمهام المحددة لها بدلا من استنزافها فى بند المرتبات، مشيراً إلى أن الوزارة لديها 55 ألف مؤقت. وتقدم بعض العاملين بمطالب أخرى مثل تحسين الرعاية الصحية وتخفيض قيمة اشتراك نادى الرى، كما قاموا بتقديم مقترحات لتخفيض النفقات مثل إلغاء فريق الرى لكرة القدم. وأكد الوزير فى نهاية اجتماعه تفهمه التام لمطالب العاملين بالوزارة، ووجه قيادات الوزارة بدراسة كل المقترحات المقدمة والسعى لتنفيذها.