تشهد حالياً وزارة الموارد المائية والري حالة من الاختلاف الشديد فيما يشبه الفتنة ، بين المهندسين المدنيين البالغ عددهم 5000 مهندس، ومهندسي مصلحة الميكانيا والكهرباء البالغ عددهم 3500مهندس بسبب سياسات وزير الري السابق د حسين العطفي بتفضيل المهندسين المدنيين في المكافآت وبدل المخاطر علي حساب باقي العاملين بالوزارة، وهو مافشل الوزير الجديد د هشام قنديل في معالجته، مما تسبب في تصاعد الخلافات بين الجانبين في إدارات الري والصرف علي مستوي الجمهورية، وإنعكس بالسلب علي الخدمة المقدمة للمزارعين. أكد مصدر مسؤل بوزارة الري "للدستور الأصلي" أن حالة الإنقسام الموجودة حالياً داخل الوزارة لم تعد مقتصرة علي الصراع التقليدي بين مهندسي مدني وكهرباء بسبب الحصول علي المزايا المادية والمعنوية، بل وصل االتناحر الي مايعرف بمهندسي الري من جهة ومهندسي الصرف من جهة أخري، بسبب مشروع الإدارة المتكاملة الذي أعطي مميزات بلا حدود لمهندسي وإداري وعمال الري علي حساب باقي العاملين بالوزارة، وفي مقدمتهم مهندسي الصرف، وكانت النتيجة إهمال هيئة الصرف التي تشرف علي أكبر شبكة صرف زراعي علي مستوي العالم وأكبرشبكة صرف مغطي علي مستوي الشرق الأوسط ، وهو مايفسر إنتشار ظاهرة ارتفاع المياه الجوفية بالأراضي الزراعية التي يطلق عليها الفلاحين"الطبل". وقال أن الذي زاد الفتنة في الأيام الأخيرة عدم قدرة الوزير الجديد علي تصحيح أخطأ الوزير السابق، التي كان أخرها المسابقة التي تهدف لتعين 320 مهندس مؤقت بالوزارة من قسم مدني فقط لدرجة استدعاء بعضهم من الخارج لتعينهم، برغم وجود مهندسين آخرين بمصلحة الميكانيكا والكهرباء يعملون بعقود مؤقتة منذ 10 سنوات وحتي الأن. وأضاف الخطير في الأمر تصدير الإختلاف بين مهندسي الوزارة الي باقي العاملين البالغعددهم 110 ألف علي مستوي الجمهورية الذين أصبحوا في شبه توقف عن العمل ومطالبتهم بمساواتهم بالمهندسين في المكافآت وبدل المخاطر، وهو مايتنافي مع المنطق وطبيعة العمل والدرجة العلمية، ولكن هذا هو الحال الآن في وزارة الري وفقاً لما ذكره المصدر.
