أعلنت وزارة الداخلية المغربية فجر الثلاثاء أن الانتخابات التشريعية المبكرة ستجرى فى 25 نوفمبر المقبل. وقال وزير الداخلية الطيب الشرقاوى انه "بعد سلسلة من المشاورات مع الأحزاب السياسية حول مشاريع النصوص الانتخابية والتحضير لمختلف الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، يعلن وزير الداخلية أن تاريخ الاقتراع الخاص بانتخاب أعضاء مجلس النواب هو يوم الجمعة 25 نوفمبر 2011". وتم تحديد هذا الموعد النهائى خلال اجتماع بين الوزير ومسئولين من حوالى عشرين حزبا سياسيا (من الموالاة والمعارضة)، حسبما أعلن عدد من التنظيمات السياسية. وجاء تقديم موعد الانتخابات التشريعية التى كانت مقررة مبدئيا فى خريف العام 2012 بعد الاستفتاء على الدستور الجديد الذى جرى فى الأول من يوليو وأقره الناخبون بأكثرية ساحقة.