جهاد ماضى بين أسماء كثيرة وردت فى تحقيقات النيابة مع هشام طلعت مصطفى ومحسن السكرى المتهمين بقتل سوزان تميم، جاء اسم السفير المصرى فى بريطانيا جهاد ماضى، ليمثل مفاجأة، حيث أعلن هشام مصطفى فى التحقيقات أن ماضى أبلغه بوجود بلاغ ضده فى قسم شرطة بلندن، اسم السفير أيقظ الكثير من الأسئلة المشروعة، ما الذى دفع السفير لإبلاغ مواطن مصرى ببلاغ ضده فى لندن؟ وهل من مهام السفراء تحذير مواطنيهم فى قضايا جنائية؟ وهل خالف السفير قواعد الدبلوماسية؟ وكيف يمكن للخارجية أن تتصرف فى هذا الملف الذى تجاوز قضية قتل ودخل فى إطار خلط الأوراق؟ أوراق تحقيقات النيابة مع المتهم الثانى هشام طلعت مصطفى تحمل المفاجأة حيث سألت النيابة هشام: ما حدود علاقتك بالمدعو رياض العزاوى؟ أجاب: معرفوش، ولكن ذلك الشخص هو أبلغ ضدى السلطات البريطانية هو والمجنى عليها، وعرفت بالبلاغ ده عن طريق «سفير مصر فى لندن». النيابة: ما قولك فيما قرره «محسن السكرى» من أنك قد أوفدته برفقة شقيقك المدعو طارق لمحاولة إصلاح ذات البين مع المجنى عليها ولكنها رفضت ذلك؟ هشام: ذهاب شقيقى إلى لندن كان بناء على طلب والدها فى محاولة لمعالجة تصرفاتها غير اللائقة التى صدرت منها، والتى وصلت إلى عن طريق معارف وأصدقاء. النيابة: ما قولك فيما قرره سالف الذكر - محسن السكرى - من أنك أرسلت إليها والدتها ومحاميتها المدعوة كلارا لذات الغرض؟ هشام : هم تدخلوا من تلقاء نفسهم بعلاقات الود التى كانت بيننا بأن يذهبوا إلى سوزان ويقنعوها بألا تكون ناكرة للجميل، وذكرت لى المحامية المذكورة بعد ذلك أن المجنى عليها أخطرتها بأن تلك التصرفات من قام بها هو رياض العزاوى بهدف الابتزاز المالى. النيابة: ما قولك أيضا فيما قرره سالف الذكر - السكرى - من أنك كنت تخبره أولا بأول عن تحركات المجنى عليها، ومحال إقامتها وعن علاقتها بالمدعو رياض العزاوى؟ هشام: هذا الكلام لم يحدث وأنا معرفش تحركاتها. أقوال هشام فى تحقيقات النيابة المتعلقة بلندن، مليئة بدراما المكان والزمان والأشخاص، فيها السياسة والاقتصاد، وفيها أمير بوزن الوليد بن طلال، لكن حضور اسم السفير المصرى دفع «اليوم السابع» لطرح العديد من الأسئلة: هل السفير اختص هشام بهذه الرعاية، أم أنه يقدم نفس المساعدة لجميع رعايا مصر فى المملكة المتحدة؟ وهل إبلاغ السفير لهشام تم بطريقة مباشرة أم عن طريق أشخاص آخرين؟ حاولنا الحصول على إجابات من طرفها الأساسى، وهو السفير نفسه، اتصلنا به فى لندن، وبعد انتظار، طلب سكرتير مكتبه أن نعطيه رقم هاتفنا للاتصال بنا، وحتى الآن لم يرد، ولم يسأل سكرتير مكتبه عن سبب اتصالنا به، بالرغم من إبلاغنا له بأننا نتحدث من «اليوم السابع» لغرض صحفى، فهل هناك من أحاطه علما بأسئلتنا؟ على اعتبار أننا قمنا بطرحها من قبل، وبالتالى فضل عدم الحديث، ربما ولأن «ربما» حمالة أوجه سألنا عددا من الدبلوماسيين السابقين عن الوضع القانونى والدبلوماسى لما فعله السفير جهاد ماضى، وجاءت الإجابة من السفير الدكتور عبدالله الأشعل مساعد وزير الخارجية الأسبق، موضحا أن السفارات المصرية فى الخارج ترسل الأخبار المهمة فقط إلى وزارة الخارجية المصرية، وفى حالة وجود جريمة ما فإن «سكتلانديارد» الشرطة البريطانية، تبلغ السفارة البريطانية فى القاهرة، لأن هذا ليس من اختصاص السفارة المصرية فى لندن. الأشعل واصل حديثه قائلا: «إذا حدث عكس ذلك فإن الأمر يكون بالطبع غير قانونى. بدورنا طرحنا سؤالا على الأشعل: ربما كانت هذه المعلومات لا ينطبق عليها وصف السرية؟ رد مساعد وزير الخارجية الأسبق: حتى لو لم يكن الأمر سريا، السفير ليس دوره إبلاغ أشخاص ببلاغات الشرطة، أو أى أشياء من هذا القبيل، ويضيف أن ما فعله السفير المصرى فى لندن، خطأ يستوجب محاسبته. بينما اختلفت وجهة نظر حمدى ندا السفير السابق لمصر فى كندا الذى يقول: «فى مثل هذه الظروف، الأمر يتم بشكل ودى، وليس فى ذلك ضرر أو مخالفة «يا جماعة لو فيه مصرى متهم بره البلد لازم نبلغه» هكذا قال ندا، تفسيرات ندا لم تجب عما إذا كان السفير المصرى فى بريطانيا يقدم خدمة الإبلاغ لكل مصرى متهم أو توجد ضده مشكلات قانونية، والتالى فإن اختصاص ماضى هشام طلعت، يثير أسئلة ماتزال تبحث عن إجابة، خاصة أن طلعت رجل أعمال كبير وليس مواطنا عاديا، واتضح أن الأمر فيه اتهامات بالتهديد. كل هذه الأسئلة طرحناها على الدكتور مصطفى الفقى رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب والسفير الأسبق، الذى أكد أنه فى حالة وجود إخطار رسمى للسفارة المصرية من اسكتلانديارد فعلى السفير أن يرسل هذا الأمر مباشرة إلى وزارة الخارجية، وهذا يعنى أنه ليس من حقه تحذير أى شخص أو إخباره بأى شىء. وجهات نظر مختلفة قدمها الدبلوماسيون، فيما قام به السفير المصرى فى لندن، والتى جاءت متباينة لحد ما، فهناك من قال أن يتم إخطار السفارة المصرية بالقضايا المتعلقة بالمصريين، والسفارة تخطر المطلوب التحقيق معه، ومنهم من رأى أن الوضع الذى كان يتمتع به المتهم الثانى هشام طلعت مصطفى أدى إلى أن يتم تجاوز بعض القواعد والأعراف. لكن كل التفسيرات التى قدمت وقوانين العمل الدبلوماسى تخلو من بند يسمح للسفير المصرى بلندن أن يبلغ متهما عن بلاغ مقدم ضده فى قسم شرطة أو فى جهاز مباحث، وكل ما يجب عليه أنه فى حال تلقيه إخطارا رسميا يبلغ الخارجية. لمعلوماتك.. ◄أول لقاء يجمع بين هشام طلعت مصطفى وسوزان تميم كان 2004 فى حفل روتانا وتم عبر الطبيب الخاص للأمير وليد بن طلال. ◄3شهور تم مدها لجهاد ماضى فى لندن استثناء من الوزير.
