تنظم الحركة الشعبية للحفاظ على الثورة غدا الثلاثاء وقفة احتجاجية أمام مقر المجلس العسكرى بمصر الجديدة، لرفض محاكمات المدنيين أمام المحاكم العسكرية، وتضامنا مع النشطاء السياسيين الذين يتم التحقيق معهم، ومنهم أسماء محفوظ، والتى تم استدعاؤها من قبل النيابة العسكرية للتحقيق فى القضية رقم 55 لسنة 2011 إدارى عسكرى، وبعدها تم الإفراج عنها بكفالة 20 ألف جنيه. ومن جانبه قال خالد العدوى، منسق عام الحركة والمتحدث الإعلامى، إن الحركة ستنظم هذه الوقفة الاحتجاجية تضامنا مع الناشطة السياسية أسماء محفوظ، ومع كل من يتم استدعاؤهم للمثول أمام المحاكم العسكرية من المدنيين، لافتا إلى أن الوقفة ستكون سلمية دون إحداث شلل فى الشارع أو إحداث أى مشادات. وأضاف العدوى أنه سيتم تنظيم الوقفة بداية من الساعة الحادية عشرة صباحا وحتى الساعة الرابعة عصرا، مضيفا أن عددا كبيرا جدا من أعضاء الحركة من المحافظات سيأتى للمشاركة. وقال خالد إن الحركة تدين استدعاء النيابة العسكرية لمدنيين للتحقيق معهم، مطالبا بضرورة التفرقة فى التعامل مع المجلس العسكرى باعتباره الحاكم المؤقت للبلاد، ومن جهة أخرى المؤسسة العسكرية التى تدير البلاد العسكرية. وفى نفس السياق كانت النيابة العسكرية على مدار 5 ساعات متواصلة، حققت مع الناشطة أسماء محفوظ، بحزب التيار المصرى و6 أبريل سابقاً فى البلاغ المقدم ضدها من الشئون القانونية بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة يتهمها بالتطاول على المجلس والجيش والمشير محمد حسين طنطاوى واللواء حسن الروينى، قائد المنطقة المركزية واللواء محسن الفنجرى، عضو المجلس العسكرى فى حضور هيئة الدفاع المكونة من 8 محامين، على رأسهم الدكتور حسام عيسى، أستاذ القانون بجامعة عين شمس، وراجية عمران بجبهة الدفاع عن متظاهرى مصر وفاطمة سراج وعمرو عز.
