أكد المستشار عبد الله فتحى، وكيل أول نادى قضاة مصر، أن الجمعية العمومية الطارئة التى عقدها نادى قضاة الإسكندرية مساء الجمعة، أعطت المشروعية للجنة التى شكلها نادى القضاة وانتهت إلى أنها هى اللجنة صاحبة الاختصاص الأصيل فى مناقشة كافة شئون القضاة وتعديل وصياغة قانونهم، مضيفا أن الجمعية العمومية سحبت المشروعية من لجنة مجلس القضاء الأعلى التى يرأسها المستشار أحمد مكى. وأضاف وكيل نادى القضاة أن لجنة مجلس القضاء الأعلى مهمتها تلقى المقترحات وتجميعها ومناقشة ما يجب تعديله من مواد فى القانون، ولكنها ليست لجنة مشكلة لصياغة مشروع قانون السلطة القضائية الجديد أو تعديله، لافتا إلى أن الفيصل فى النهاية بالنسبة لأى جهد أو مشروع قانون يقدم هو لرأى القضاة من خلال جمعياتهم العمومية فى نواديهم والمحاكم. ومن جانبه، قال المستشار محمود حلمى الشريف، سكرتير عام نادى قضاة مصر، أن اللجنة التى شكلها نادى القضاة برئاسة المستشار أحمد الزند وعضوية بعض المستشارين رؤساء أندية الأقاليم لتعديل قانون السلطة القضائية، لن تتعاون مع اللجنة التى شكلها مجلس القضاء الأعلى وتولى رئاستها المستشار أحمد مكى نائب رئيس محكمة النقض السابق. وأوضح الشريف أن اللجنة ستجتمع خلال الأسبوع الجارى لمواصلة عملها واستكمال مناقشة باقى مواد قانون السلطة القضائية والمقترحات التى ترد للجنة من القضاة، مشيرا إلى أن اللجنة ستضع تصور لقانون السلطة القضائية الجديد وترفعه لمجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل والمجلس العسكرى، مضيفا أن الفيصل فى النهاية لرأى القضاة فى جمعياتهم العمومية بنواديهم وبالمحاكم سواء فيما ستطرحه لجنة النادى أو لجنة مجلس القضاء الأعلى. وقال الشريف ل "اليوم السابع"، إنه لا يوجد خلافات على الإطلاق بين مجلس إدارة النادى ورئيسه من جهة وبين المستشار أحمد مكى، مؤكدا أن النادى يبحث عن المصلحة العامة للقضاء والقضاة، وأن رفضهم للجنته جاء بسبب عدم تمثيل نادى القضاة رغم أنه صاحب الاختصاص الأصيل بتعديل قانون السلطة القضائية لأنه منتخب من القضاة ويعبر عنهم، وأضاف قائلا " لا خلاف مع شخص المستشار أحمد مكى، فهو شخصية قضائية وقانونية مهمة وشيخ من شيوخ القضاة له احترامه، ولكن الخلاف على أنه يترأس اللجنة ويتم إقصاء القضاة ممثلين فى نواديهم.
