رفض نادى قضاة مصر أن يقدم مقترحاته حول تعديلات قانون السلطة القضائية للجنة القضائية التى شكلها مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار أحمد مكى نائب رئيس محكمة النقض السابق، مؤكدا أن النادى هو الممثل الشرعى المنتخب لجميع القضاة وأنه لا يكون بمنأى عن تعديل قانون السلطة القضائية. وقال المستشار عبد الله فتحى وكيل أول مجلس إدارة نادى القضاة إن النادى لا يستطلع رأيه حول تعديل قانون السلطة القضائية لأنه هو المنوط به تعديل القانون وهو القائم بهذا، مشيرا إلى أن اللجنة التى شكلت برئاسة المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة وعضوية بعض رؤساء أندية الأقاليم تعكف على إعداد الصياغة المنشودة للقانون تمهيدا لعرضها على قضاة مصر. وأضاف فتحى أن اللجنة التى يرأسها المستشار أحمد مكى مهمتها تلقى المقترحات والأصل للجنة التى شكلها نادى القضاة الذى يضم بين جنباته كافة قضاة مصر وهو المنوط به الدفاع عن استقلال القضاء، مؤكدا أن اللجنة بدأت عملها وستعد مشروع لقانون السلطة القضائية قبل إجراء الانتخابات البرلمانية بفترة كبيرة ليتم عرضه على القضاة فى الجمعيات العمومية للاتفاق على صيغة واحدة للقانون يوافق عليها الجميع، مشددا على أن تعديل القانون يجب أن يعرض على القضاة فى جمعياتهم العمومية بناديهم ليبدوا الرأى فيه. وأوضح وكيل نادى القضاة أن مشروع تعديل قانون السلطة القضائية الذى سيعده النادى سيقدم إلى الجهات المختصة، ولكن إصدار القانون يتوقف على المجلس العسكرى بصفته القائم على إدارة البلاد وبأعمال السلطة التشريعية ما إذا كان سيصدره أم سينتظر تشكيل مجلس الشعب الجديد. ومن جانبه، قال المستشار أحمد فتحى قرمة مقرر لجنة تعديل قانون السلطة القضائية التى شكلها مجلس القضاء الأعلى، أن اللجنة ستجتمع فى 9 أغسطس الجارى وأن هناك بعض المقترحات حول التعديلات وردت للجنة على صفحتها الخاصة بموقع الفيس بوك والبريد الالكترونى الخاص بها.
