أصدر المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة، قراراً بتشكيل مجلس إدارة المعهد القومى للجودة برئاسة الدكتور محمود عيسى، رئيس هيئة المواصفات والجودة وعضوية كل من: رئيس معهد الإنتاجية والجودة والمدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة، ورئيس الجمعية المصرية للجودة والمدير التنفيذى للمجلس الوطنى للاعتماد ورئيس المعهد القومى للقياس والمعايرة وممثل لاتحاد الغرف التجارية، إلى جانب ممثل لاتحاد الصناعات المصرية، وممثل عن وزارة الصحة والسكان لضمان جودة الخدمة الصحية، وممثل عن وزارة التربية والتعليم لضمان جودة التعليم الجامعى، وممثل عن وزارة الدولة لشئون البيئة، وممثل للشركات المانحة لشهادات ونظم الجودة والمعتمدة من مجلس الاعتماد، وممثل للشركات العاملة فى مجال الاستشارات فى مجال الجودة والمسجلة بهيئة المواصفات، كما يضم المجلس اثنين من الخبراء يختارهم وزير التجارة والصناعة، وحدد القرار مدة عضوية المجلس بثلاث سنوات قابلة للتجديد. يأتى القرار فى إطار سياسة وزارة التجارة والصناعة لنشر ثقافة الجودة فى كافة المجالات باعتبارها البوابة الرئيسية لنفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الخارجية، وذلك من خلال البرنامج القومى للجودة والذى يتم تنفيذه بدءا من عام 2004، ويعد المعهد القومى للجودة أحد نواتج هذا البرنامج، حيث يقوم بدور التدريب والتأهيل وعقد الندوات والمؤتمرات ووضع المقررات الدراسية فى مجال الجودة ليصبح المعهد بنكاً للمعلومات لكافة المهتمين والمستفيدين بالجودة. من جهته، أوضح الدكتور محمود عيسى أن عضوية المجلس تشمل كل الوزارات والأجهزة المعنية بشئون الجودة كل فى اختصاصاته، كى يحقق المجلس قدراً كبيراً من التنسيق والتعاون بين كل الجهات، فيما يختص بشئون الجودة، حيث يهدف تشكيل المجلس إلى رسم سياسة واستراتيجية أنشطة الجودة وتقييم المطابقة فى كل الجهات المعنية، وكذلك متابعة تنفيذ أنشطتها وتطويرها، بالإضافة إلى المواءمة القومية بين المتطلبات المحلية والدولية والأوروبية، طبقا للاتفاقيات الموقعة عليها مصر، خاصة اتفاقية المشاركة مع الاتحاد الأوروبى والتى تغطى أنشطة كل الوزارات والتى تحتاج دائما التنسيق على المستوى القومى إلى جانب متابعة المجلس لمؤشرات ونتائج نظم المواصفات والجودة وتأثيرها على الأداء والنمو الاقتصادى، وكذلك تنمية فكر ثقافة الجودة ومناسبتها للمستجدات الدولية. كما أشار عيسى إلى أن المجلس سوف يعتمد خطط المعهد السنوية والنصف سنوية والربع سنوية، ويقيم نتائج أعماله أولا بأول واعتماد لوائحه، كما شمل القرار تعيين لجنة لتسيير أعمال المعهد من 5 خبراء وبمهام محددة فنيا وماليا وإداريا، بما يحقق استدامة الأنشطة وتحقيقها لمستهدفات المعهد بصفة دائمة.
