اتفق الدكتور أحمد حسن البرعى، وزير القوى العاملة والهجرة، مع أعضاء الاتحاد العام للغرف السياحية برئاسة إلهامى الزيات وبحضور الدكتور حازم الببلاوى، نائب رئيس مجلس الوزارة، ووزير المالية، ومنير فخرى عبد النور وزير السياحة، الدكتور صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، أن يبدأ تنفيذ الحد الأدنى للأجر اعتبارًا من يناير 2012 وأن يكون 4800 جنيه سنويا ،على أمل أن يكون قطاع السياحة قد استرد عافيته، وذلك دون احتساب بدل الإقامة وبدل الغذاء. كما اتفق الوزير على تفعيل دور المجلس الأعلى للأجور فيما يتعلق بالعلاوات السنوية، وأكد رئيس اتحاد الغرف على أن قطاع السياحة لايمكن أن يعامل كباقى القطاعات نظرًا لأنه قطاع موسمى ويصاب بركود دورى وأن صناعة السياحة لها ظروف خاصة بعد الثورة على الرغم من ذلك فإن مصلحتنا هى الحفاظ على العمالة المدربة وعدم الاستغناء عنها. وأشار الدكتور حازم الببلاوى إلى أن لدينا فى مصر فوضى عارمة فى نظم الأجور والمرتبات والمهم الآن هو أن نضع المبادئ والأسس التى تحقق الحدود الدنيا للحياة الكريمة للعامل على أن تشمل الأسس القدرة التنافسية للدخل ومعدلات التضخم. وأوضح البرعى فى أنه لا دخل على الإطلاق فى الحد الأدنى للأجور فى مصر بأى عوامل أو متغيرات أخرى وأكد جميع المشاركين على موافقتهم مع ما عرضه السيد الوزير حول الحد الأدنى للأجور فى قطاع السياحة، ولكن مع مراعاة الظروف التى يمر بها القطاع سواء فى قطاع المنشآت السياحية أو قطاع السلع السياحية.
