أكدت وزارة العدل الجزائرية ، عدم تسجيل أي حالة إصابة بفيروس كورونا على مستوى جميع السجون، فيما قامت بعزل جميع المحبوسين الجدد الذين تم تحويلهم من قبل الجهات القضائية، لمدة 14 يوما مع إخضاعهم للفحص والمتابعة الطبية. وأضافت وزارة العدل في بيان لها أنه لم يتم تسجيل أي حالة إصابة بفيروس كورونا على مستوى المؤسسات العقابية، عكس ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بفضل التدابير الاستباقية المتخذة واستمرار حالة اليقظة القصوى إزاء هذه العدوى.
وذكر بيان الوزارة أنه تم اتخاذ مجموعة من التدابير الوقائية لمنع انتقال الفيروس إلى المؤسسات العقابية وهذا منذ اكتشاف الحالات الأولى بالجزائر، عن طريق منع أي اتصال قد يتسبب في نقل العدوى إلى المحبوسين.
وتتضمن التدابير، تعليق زيارة المحبوسين من طرف أهاليهم مؤقتا، وعزل المحبوسين الجدد لمدة أربعة عشر يوما عن باقي المحبوسين وإخضاعهم للمتابعة والفحص الطبي، وتوقيف عمليات استخراج المحبوسين من السجون من طرف قضاة التحقيق إلا للضرورة القصوى، ومنع إيصال المحبوسين المباشر بالمحامين، ومنع إدخال أي مأكولات من خارج السجون بالإضافة إلى اقتناء وسائل الحماية الطبية “كمامات، قفازات جراحية”.
وكشفت الوزارة الجزائرية عن تشكيل خلية أزمة على مستوى كل مجلس قضائي يترأسها النائب العام المختص وتضم كلاً من مديري السجون والأطباء العامين، وتجتمع دوريا لتقييم الأوضاع وتقوم بالتنسيق مع المصالح الصحية المختصة.
وكانت وزارة العدل الجزائرية قد اتخذت إجراءات احتياطية ووقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، حيث تم توقيف جلسات المحاكم الابتدائية والاستئنافية، باستثناء تلك المتعلقة بالموقوفين المجدولة قضاياهم والتي تجري دون الجمهور.
