حذر الدكتور فتحى سرور رئيس مجلس الشعب من تدهور الوضع فى دارفور ودخوله فى مرحلة لا تخدم عملية السلام ولا تبشر بخير، وأشار فى كلمته أمام الجلسة الافتتاحية للدورة العاشرة للبرلمان الأفريقى بجنوب أفريقيا إلى اتخاذ المدعى العام أمام المحكمة الجنائية الدولية إجراءات لا تخدم السلام الهش فى دارفور والسودان فى ظل شرعية مزدوجة المعايير لا تصب فى صالح الأمن الدولى. انتقد سرور قرار مجلس الأمن رقم 1593 لسنة 2005، ووصفه بأنه مثير للجدل القانونى، خاصة فى فقرته الثانية بشأن نطاق الالتزام الدولى بالتعاون مع المحكمة وإلى إسناد الجرائم المدعى وقوعها فى دارفور فى وقت تزاول فيه القوة المرخص بها من الأممالمتحدة عملها فى الإشراف على الأمن فى دارفور. وطالب سرور برلمان عموم أفريقيا بالموافقة على ميثاق إنشاء شبكة المعرفة البرلمانية الأفريقية، وأعلن استعداد البرلمان المصرى لاستئناف أية ورش عمل أفريقية لتنمية الكوادر البشرية فى مجال البرلمان. وأكد الدكتور سرور، أن البدء بحكومة الاتحاد الأفريقى هو المطلب اللازم لإنشاء الولاياتالمتحدة الأفريقية التى اتفقت الأغلبية الأفريقية عليه، وشدد على ضرورة الارتقاء بالترتيبات المؤسسية للاتحاد فى سياق عدد من المحاور منها تقوية سلطة مفوضية الاتحاد الأفريقى التى ستعبر عن حكومة الاتحاد دون الوصول إلى أن تكون حكومة فوق الحكومات، بالإضافة إلى الإسراع بتنفيذ التكامل الاقتصادى فى القارة للوصول إلى الوحدة الاقتصادية وتطوير المشاركة الشعبية فى حكومة الاتحاد عن طريق خطة محددة بإعطاء البرلمان صلاحيات تشريعية ورقابية ومالية، بحيث يتجاوز المرحلة الاستشارية التى لا تتلاءم مع صيغة حكومة الاتحاد بعد إقرارها، بالإضافة إلى إعطاء أولوية لمشروعات البنية الأساسية، مثل الطرق والسكك الحديدية التى تربط بين البلدان الأفريقية.
