حالة من الهدوء الحذر تسود وزارة المالية، فى الوقت الذى ينتظر فيه صدور قرارات وزارية جديدة بإجراء تغييرات بالقيادات مع قدوم الوزير الجديد، وهو ما لم يحدث حتى الآن، رغم وجود عدد من أعضاء أمانة السياسات السابقين بالحزب الوطنى المنحل على رأس قيادات الوزارة، وهو ما ينتظر معه صدور قرارات جديدة. القرار الوحيد الذى اتخذه الدكتور حازم الببلاوى نائب رئيس الوزراء ووزير المالية الجديد، هو استقدام ممتاز السعيد رئيس قطاع مكتب وزير المالية الأسبق والخبير بالموازنة العامة، للعمل بالوزارة، ولكن حتى الآن لم يصدر قرار وزارى بشأن وضعه، إلا أنه يتردد بشدة عن كونه سيصبح نائبا لوزير المالية. وفى جميع الأحوال فإن وجود ممتاز السعيد يعد إضافة كبيرة للوزارة بسبب خبرته الكبيرة فى مجال المالية العامة، إلا أنه يتلقى هجوما شديدا من قبل القيادات الموجودة التى تؤلب العاملين بالوزارة عليه، وتروج لعدد من الإشاعات المتعلقة بتأثير السعيد على وزير المالية لتخفيض حوافز الموظفين، وهو ما لم يصدر بها أى قرارات رسمية من الوزير. ولم تتوقف حدة الهجوم على السعيد عند ترويج مثل هذه الإشاعات، بل بلغت حد تحريض العاملين على التظاهر ضده والإضراب عن العمل، لإجبار وزير المالية على التراجع عن قراراه بتعيين السعيد بوزارة المالية، وهو القرار الذى يصعب صدوره، خاصة وأن وزير المالية الجديد كان مبيت النية على تعيين السعيد من اليوم الأول له بالوزارة، خاصة وأنه اجتمع به صباح الخميس الذى حلفت فيه الحكومة اليمين الدستورية، أى قبل تسلمه منصبه رسميا. ورغم شدة الهجوم إلا أن دعوات الإضراب عن العمل والتظاهر فشلت بشكل كبير، حيث لم يخرج أى من موظفى الوزارة فى اليوم المحدد للتظاهر مطلع الأسبوع الجارى، وهو ما ينذر بجولة جديدة من الحرب الخفية بين الوافد الجديد والحرس القديم من وزارة المالية.
