اعتمدت غرفة المحال والسلع السياحية برئاسة محمد القطان، فى اجتماعها اليوم، اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون محال بيع العاديات والسلع السياحية والتى وضعها المستشار القانونى لوزير السياحة، وتتضمن 30 مادة تتعلق بكافة المحال وأصحابها وشروط التراخيص ومواصفات التى تلتزم بها المحال السياحية. وناقش مجلس إدارة الغرفة مجموعة من البنود، التى رأى ضرورة تغطيتها عند إعداد القرار فى صورته النهائية، ومن بينها ضرورة إلزام جميع محال السلع السياحية بتدوين رأس المال الحقيقى فى السجل التجارى، وضرورة وجود قوانين تتيح بتخفيف الأعباء المالية على المشتركين بالغرفة خاصة فى وقت الأزمات. كما ناقش الاجتماع رؤية الغرفة فى اللأئحة القانونية الجديدة أن يكتفى بتحصيل 500 جنية فقط شاملة رسم التراخيص والمعاينة والتفتيش ،مع إمكانية فرض رسم لا يتجاوز ال100 جنية للتجديد السنوى للمحال السياحية. وتناول الاجتماع مناقشة الميزانية العمومية للغرفة عن شهر يونيه الماضى واعتمادها ومناقشة العجز الوارد بها نتيجة لتوقف غالبية المحال والسلع السياحية عن دفع الاشتراكات الخاصة بهم نظرا للتوقف السياحى.
