عقد مرتضى منصور رئيس الزمالك السابق، مؤتمراً صحفياً ظهر اليوم الأحد، أمام البوابة الرئيسية لمقر المجلس القومى للرياضة الذى كان مغلقاً "بالقفل"، وندد مرتضى خلال المؤتمر برفض حسن صقر تنفيذ القرار الأخير للمحكمة الإدارية العليا بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من مد مدة مجلس الإدارة المؤقت لنادى الزمالك لمدة سنة وما يترتب على ذلك من آثار، تنفيذاً لحكم محكمة القضاء الإدارى بجلسة 21/7/2008. وذكر مرتضى أن صقر يخالف أحكام القانون ويغالط نفسه خاصة وأن المادة الرابعة من القرار الذى أصدره عند تعيينه للمجلس المؤقت الحالى، تذكر أن مدته تنتهى بمضى سنة من تاريخ صدور هذا القرار أو صدور الحكم النهائى من المحكمة الإدارية العليا فى الطعن المقام أمامها فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى. بيان كاذب أكد مرتضى أن البيان الذى أصدره صقر عقب صدور الحكم، بيان كاذب ومغالط وكان مجهزاً مسبقاً، وتحجج بأن الطعون كلها لم تنظر بحجة وجود طعن مقدم من نادى الزمالك، ورغم أن جلسة حكم رفض الطعن كان متواجداً فيها محمد البرعى رئيس الشئون القانونية بالنادى حسب الأوراق الرسمية، ورغم ذلك قام بعمل طعن جديد وتم تحديد يوم 3 نوفمبر المقبل للنظر فيه، مضيفاً: "ماذا لو رفض هذا الطعن أيضاً وهو المتوقع نظراً لكونه مماثلاً لطعن المجلس القومى الذى رفض، هل سينفذه صقر أم لا؟ وهل سيشكل لجنة فورية لإدارة الانتخابات أم لا؟ أم سيستمر فى مجاملة ممدوح عباس". قال منصور إن صقر يعتبر عباس الوحيد فى مصر الذى يصلح لإدارة الزمالك، وتساءل: لماذا يستمر فى مجالس معينة لمدة ثلاث سنوات ونصف رغم تحويله النادى لخرابة وضياع 12 بطولة مع فريق الكرة، وتضخم مديونيات النادى فى عهده ل 140 مليون جنيه بعد الصفقات الفاشلة والمبالغ فى قيمتها التى قام بعقدها مثل أجوجو الذى لم يقدم شيئاً حتى الآن وأيمن عبد العزيز غير القادر على الوقوف على قدميه، وهانى سعيد جابوه ب 17 مليون رغم أنه عرض عليه ب 350 ألف جنيه فقط عندما كان رئيساً للنادى، مضيفاً: يجب أن يعلم الجميع أن المجلس الموجود طبقاً لأحكام القانون غير قانونى وقرار صقر باستمراره هو والعدم سواء. مجلس عباس باطل قال منصور إن الاجتماع الذى عقده مجلس إدارة الزمالك الجمعة الماضى، غير قانونى وأى قرار اتخذ فيه باطل، وأن أعضاء النادى العاملين اتهموا المجلس بالنصب واحتيال صفة رسمية فى مذكرة قدموها للنيابة العامة، مضيفاً: أقمت جنحة ضد حسن صقر لعدم تنفيذه قرار المحكمة، وتم إخطار جميع البنوك التى يتعامل معها النادى بمنع الشيكات أو أى تصرفات أخرى حتى لا يتم اتهامهم بإهدار المال العام عمداً. فضلاً عن تقدمى بمذكرات رسمية لكل من السيد رئيس ديوان الجمهورية والرقابة الإدارية والجهاز المركزى للمحاسبات، وأى مليم هيصرفه المجلس محاسب عليه. وقال مرتضى منصور إن حجة صقر الذى يستند عليها كأحد بنود اللائحة الجديدة للأندية وهى المادة 20، بعدم إجراء انتخابات إلا فى أشهر 7 و8 و9 لا تنطبق على الوضع الحالى بالزمالك الذى يمثل حالة استثنائية بين جميع الأندية الذى لم تعقد جمعيتها العمومية منذ 4 سنوات، رغم قرارات المحكمة الكثيرة التى ألزمته بضرورة إجراء الانتخابات. واستطرد منصور: حتى لو لم يرغب صقر فى إجراء انتخابات فى الوقت الحالى وتأجيلها إلى شهر يوليو فليس هناك أى اعتراض من جانبى بشرط حل المجلس الحالى لأنه لا يجوز تعيين مجلس لمدة ثلاث سنوات ونصف، وأضاف: لابد من تعيين لجنة مؤقتة لا يوجد بها مرتضى أو غيره ممن ينوون الترشح فى الانتخابات حتى شهر يوليو، وفى النهاية يتم عمل انتخابات ديمقراطية. ولم يفت مرتضى الهجوم على حسن صقر، مستدلاً بإغلاق بوابة المجلس القومى فى وجهه وإقامة متاريس من الأمن وموظفى المجلس لحمايته وتعطيل عمل الموظفين، وقال إن حسن صقر لا يستحق الكرسى الذى يجلس عليه لأنه مهزوز وخائف، ويدرك أن كل قراراته خاطئة. ولا يريد من وراء ذلك سوى الانتقام من شخصى لأننى أسقطته من انتخابات الزمالك أكثر من مرة، وهو شخص فاشل وأحضر واحداً فاشلاً مثله لإدارة نادى الزمالك. وأضاف: صقر أعلن فشله فى بكين رغم مسئوليته الكاملة عن ذلك لأنه المسئول الأول والأخير عن ذلك الفشل بحكم منصبه وبالتالى لابد أن يتقدم باستقالته، ليأتى بدلاً منه من يستطيع تدبير شئون الرياضة المصرية لأنه لا يجوز لشخص ساقط فى انتخابات نادٍ أن يدير جميع الأندية.
