علم "اليوم السابع" أن فريد الديب، محامى الرئيس السابق محمد حسنى مبارك، اعتذر لموكله اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، عن عدم تولى الدفاع عنه فى قضية قتل المتظاهرين المتهمين فيها فى محاولة لبحث المخرج القانونى بعد ضمهما معاً، ولكونه محامى المتهمين الرئيسين فى القضية، ولابد من إلقاء التهمة على أحد منهم وتحميله مسئولية ما حدث لخروج المتهم الآخر، خاصة أن العادلى حمل مبارك فى أقواله أمام النيابة كل المسئولية عن قرار إطلاق الرصاص على المتظاهرين، وبالتالى سيحدث ثمة تضارب فى خطة الدفاع. وبذلك سيتولى عصام البطاوى المحامى، مهمة الدفاع عن العادلى فى هذه القضية، وذلك للمرة الثالثة على التوالى بعد قضيتى غسيل الأموال واللوحات المعدنية، وأن خطته ستتركز على انتفاء مسئولية العادلى ومساعديه من اتخاذ قرار إطلاق الرصاص أو التعدى على المتظاهرين، انطلاقا من 3 ركائز أساسية: الأولى، أن العادلى اعترف فى تحقيقات النيابة بأن الرئيس السابق حسنى مبارك مسئول هو الآخر عن المخاطر التى وقعت فيها البلاد يومى 25 و28 وطالب باستدعائه ومثوله للتحقيق باعتباره رئيسا للمجلس الأعلى للشرطة وباعتباره أيضا رئيسا للجمهورية، مؤكدا أنه أخطر مبارك رسميا بأن البلاد تمر بأخطار، ورغم ذلك لم يصدر أى قرار سياسى لتهدئة الثورة قبل اشتعالها، ولم يصدر أى توجيه سياسى أو أمنى لدرء الخطر.
