فى أول رد فعل، على ما نشره "اليوم السابع" فى عدده الصادر اليوم حول اجتماع محامى العادلى ومساعديه المتهمين بقتل المتظاهرين لبحث المخرج القانونى بعد ضم القضية إلى القضية المتهم فيها الرئيس السابق، قال خالد أبوبكر عضو الاتحاد الدولى للمحامين، إنه جرى تنسيق سريع بينه وبين المحامين عن الثوار لبحث كيفية الاستفادة من ضم قضية العادلى إلى مبارك، وأيضا لبحث أسلوب الدفاع حال ما إذا قام المتهمون جميعا بإلقاء التهم على مبارك. وأكد أبو بكر فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أنه سيستفيد تماماً من ذلك وأن وجود المحامى فريد الديب ممثلا عن مبارك مع باقى المحامين عن العادلى وأعوانه هو أكثر أوجه الاستفادة التى نعرف كيف نوجهها لصالح المجنى عليهم، مضيفاً أن شهادة المشير طنطاوى وزير الدفاع هى أول طلباته التى ستوجه إلى هيئة المحكمة وأيضا اللواء عمر سليمان مدير المخابرات العامة السابق. واعتبر أبو بكر أن شهادة المشير ستحدد وتكشف ما دار فى كواليس رئاسة الجمهورية وقت اندلاع الثورة، كما أنه سيطلب تفريغ مستندات أمن الدولة التى ضبطت بمقر الجهاز والتى تكون معاصرة لوقت وقوع هذه الجرائم، موضحاً أن أقوال المتهمين عن بعضهم البعض فى القضية تعد دليل إدانة واضح وباعترافهم وأن التخبط فى الأقوال أمام النيابة كشف عن محاولة المتهمين لطمس الحقائق. وفجر أبو بكر مفاجأة من العيار الثقيل بأنه سيطلب ضم متهمين جدد إلى القضية وفقا لمواد القانون لاسيما ضباط أمن الدولة الذين سيتعرف عليهم بسهولة جرحى الثورة، الذين أصيبوا على كوبرى أكتوبر يوم 28 يناير. وفى سياق متصل يواجه فريد الديب محامى الرئيس السابق محمد حسنى مبارك، واللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، مأزقا لكونه محامى المتهمين الرئيسيين فى القضية، ولابد من إلقاء التهمة على أحد منهم وتحميله مسئولية ما حدث لخروج المتهم الآخر، خاصة أن العادلى حمل مبارك فى أقواله أمام النيابة كل المسئولية عن قرار إطلاق الرصاص على المتظاهرين، وبالتالى سيحدث ثمة تضارب فى خطة الدفاع.
