أصدر حزب المستقلين الجدد بيانًا طالب فيه المجلس العسكرى بوضع جدول زمنى لتحقيق أهداف الثورة وأعلن الحزب فى بيانه عن ترحيبه بخصوص ما تم من توافق بين مختلف القوى السياسية على لم الشمل والاتفاق على بعض المطالب. وشدد الحزب على أن جذور الخلاف حتى الآن لم يتم معالجتها ولم يتم التعامل معها بطريقة قاطعة، وهو الأمر الذى ينذر بتفجر الوضع مرة أخرى فى أية لحظة. ويحذر حزب المستقلين الجدد فى بيانه من أية تجاوزات من أى من القوى السياسية تجاه الأخرى، بالإضافة إلى التشديد على تخفيف حدة الخطاب السياسى لبعض القوى مع البعد عن أية لغة للتخوين لأى فصيل سياسى. وأشار البيان إلى أن قرارات مجلس الوزراء والمجلس العسكرى الأخيرة بخصوص تنفيذ ما نادى به الحزب من ضرورة فتح تحقيق بخصوص أحداث العباسية وكذا رعاية المصابين وتعويضهم وما قرره مجلس الوزراء فى اجتماعه الأخير بخصوص إصدار مرسوم بقانون لتجريم ازدراء الأديان، بالإضافة إلى ما تم تشكيله من لجنة لتقصى الحقائق برئاسة وزير العدل حول ما أشيع عن تلقى بعض الجهات والقوى السياسية مساعدات مالية من قوى خارجية هو أمر جيد واستجابة جيدة ولكن غير كافية من وجهة نظر الحزب، حيث إن هذه الاستجابات منقوصة لأنه ما زالت هناك نقاط رئيسية وفاصلة لم يتم الاستجابة لها حتى الآن وهذا ما يعنى أن المعالجة للموقف غير كاملة وغير شافية. ويجدد الحزب مطالبه بضرورة إعلان الحكومة لخطة قصيرة الأمد لعملها لحين الانتهاء من الانتخابات على كافة الأصعدة حتى يعلم الشعب حقيقة الأمر ليس على الجانب السياسى فحسب بل وعلى الصعيد الاقتصادى والاجتماعى، وهو بمثابة رؤية لفترة وجيزة تبعدنا عن آثار سياسات رد الفعل التى تسيطر على الموقف. وكذا فإن الحزب يرى أن وضع النقاط فوق الحروف بخصوص قانونى مجلسى الشعب والشورى وحسم هذا الأمر هو من الأمور التى يجب أن تكون واضحة للجميع خاصة وأن هناك أمورا لم يتم التوافق عليها حتى الآن، ويعتبر الحزب أن أية معالجات بعيدة عن هذا الموضوع ستظل منقوصة وغير كاملة. وأكد البيان أن تباطؤ المجلس العسكرى فى وضع ما أسماه من ضوابط لاختيار اللجنة التأسيسية للدستور وإعلانها وطرحها للحوار هو الذى أعطى الفرصة للجدل السياسى الآن، وهو ما يمثل حجر الزاوية والهدف الرئيسى لبعض القوى السياسية وطالب البيان بضرورة طرح هذه الضوابط بعيدة عن أية مبادئ حاكمة للدستور لأن هذا الأمر يتناقض مع مبدأ الديمقراطية ونبه الحزب إلى أن عدم قيام الحكومة والمجلس العسكرى بوضع جدول زمنى معلن لتحقيق مطالب الثورة هو أيضًا سيظل مدخلا للجدل الذى يؤدى لزعزعة الثقة ما بين الثوار والقوى السياسية والمجلس العسكرى. وشدد حزب المستقلين الجدد على أن محاولة بعض القوى السياسية بالاستئثار بدعم وتأييد المجلس العسكرى والظهور بمظهر الداعم للمجلس العسكرى هى أمر لا يحتاجه المجلس الأعلى للقوات المسلحة، حيث إن كل أفراد الشعب يعلم ويوقن بأن الجيش هو الثابت والصادق الوحيد فى ظل هذه الأحداث، وهو الأمر الذى يعلمه الجيش وقيادته ومن هنا فإن محاولات الغزل للمجلس العسكرى تأتى باهتة، بل وتؤدى إلى ضرر شديد خاصة أن بعض هذه القوى تدعى بين الحين والآخر بأن هناك تنسيقا وتفاهما بينها وبين الجيش دون بقية القوى.
