حذر حزب المستقلين الجدد من تصاعد حدة الخلافات السياسية بين مختلف القوى وقال الحزب في بيان أصدره اليوم "إن معظم هذة القوي انقسمت معظمها على نفسها وذهب كل فريق لشحن أنصاره غير مقدر لنتائج هذا الانقسام . وأكد البيان أن أحداث العباسية كانت تلوح في الأفق معطيات ومؤشرات تنذر بحدوثه ولم يتم التعامل معها بالشكل المطلوب والذي يتناسب مع خطورة هذه المعطيات التي مازالت موجودة على الساحة وتنذر بأخطر مما حدث. وأشار البيان إلي أن هذا الموقف الخطير إن لم يتم تداركه من الجميع (جماعات وأفراد وطوائف سياسية ومنظمات مجتمع مدني وقوى وطنية وقيادة وحكومة) سوف تصاعد عواقبه وستكون نتائجه وخيمة . أشار الحزب الي اطلاقه دعوة تحت عنوان انقاذ مصر تتضمن الدعوة المطالبة بفتح تحقيق موسع ومعلن وبعدالة ناجزة حول أحداث العباسية وتحديد المسئولية مع توقيع العقوبات الرادعة ضد من يثبت تورطه.و رعاية المصابين من المتظاهرين ومن أفراد الشرطة العسكرية الذين أصيبوا في هذه المظاهرات.وتعويضهم و مطالبة المجلس العسكري بفتح حوار سياسي عاجل مع كل القوى السياسية على أن يتبنى الجميع خطاب سياسي واحد محوره مصلحة هذا الوطن و إلغاء تجريم حق الاعتصام والتظاهرات السلمية مع توفير ما يلزم من تأمينها, طالب الحزب المجلس العسكري بوضع جدول زمني معلن لتحقيق مطالب الثورة والثوار الشرعية. و تعليق كافة المليونيات لحين الانتهاء من الحوار مع المجلس العسكري ومنحه الفرصة والوقت و الحكومة في تنفيذ الجدول الزمني لتحقيق أهداف الثورة ومطالب الثائرين. كما طالب المجلس العسكري بإعادة النظر في قانون مباشرة الحقوق السياسية ومجلس الشعب والشورى والعمل على تعديلها خاصة وتشكيل لجنة قضائية للتحقيق فيما أثير من تلقي بعض الجهات أموالا أو دعما من الخارج حتى تظهر الحقيقة أمام الرأي العام بالنفي أو الإدانة. وعمل ميثاق شرف بين كل الفصائل والقوى السياسية لوقف كل دعاوى العمالة والتخوين للآخر . وشدد الحزب علي ضرورة حظر التصنيف السياسي للقوى السياسية وحظر مبدأ التوصيف للإئتلافات والأحزاب بما هو ديني أو لا ديني. والاتفاق على عدم تبني خطاب سياسي متشدد وخاصة فيما يخص الهوية أو المرجعية وإعمال مبدأ المواطنة.ووضع ميثاق شرف إعلامي ملزم للجميع يراعى فيه وضع ضوابط توافقية تحتفظ بحرية الرأي والتعبير مع مراعاة مصلحة الوطن كأولوية لا يجب المساس بها. وإلزام الحكومة بعمل خطة قصيرة المدى في مختلف القطاعات لتسيير الأعمال تكون معلومة للجميع وتراعي مصلحة الوطن دون التأثر بأية ضغوط. وإصدار مرسوم بقانون يجرم الاساءة للأديان أو أي من رموزها وتكون عقوبته معلنة.
