خلص تقرير أصدرته منظمة «فريدوم هاوس» الأمريكية، الخميس، إلى أنه على الإدارة الأمريكية الضغط على المجلس الأعلى للقوات المسلحة والحكومة المصرية لتسريع محاكمة الضباط المتهمين بقتل الثوار، ولتأجيل الانتخابات البرلمانية، بعدما بدا للتقرير أن المكاسب التي حققتها الثورة المصرية تبتعد، وأن العملية السياسية تتعرض للخطر. وأوضح التقرير أن غموض المشهد السياسي، والخطر المتزايد من القمع وانتهاكات حقوق الإنسان يشكلوا تحديات كبيرة لسياسة الولاياتالمتحدة مع مصر. وأضافت المنظمة في تقريرها الذي عنونته «مسار مصر المضطرب نحو الديمقراطية: التحديات التي تواجه الولاياتالمتحدة»، أن هناك أسباباً عديدة لتعرض الثورة للخطر، ومنها فشل القضاء في معالجة انتهاكات نظام الرئيس السابق حسني مبارك. وتابع التقرير «هناك حالة من الإحباط في مصر بسبب الجمود القضائي في محاكمة قتلة الثوار، الأمر الذي أدى إلى وقوع اشتباكات في ميدان التحرير يوم 28 يونيو الماضي، والتي أصيب فيها أكثر من 1100 متظاهر». وأشارت المنظمة إلى أنه في الوقت الذي كان فيه المجلس الأعلى للقوات المسلحةبطيئاً في معاقبة الفاسدين من جهاز الشرطة، قام بتقديم نحو سبعة آلاف شخص من المدنيين للمحاكمات العسكرية منذ الإطاحة بمبارك، مشيرة إلى أن هذه المحاكمات السريعة تنتهك حق المواطنين. ورأت المنظمة أن عدم وجود شفافية في صنع قرارات المجلس العسكري هي المشكلة الأكبر بالنسبة للمصريين، لافتة إلى أنه على الرغم من فتحالمجلس لبعض المساحة للمناقشات، وأصدر أكثر من 65 بياناً حول قضايا سياسية مختلفة، إلا أن عدد قليل من هذه البيانات سلطت الضوء على ما يجري داخل المجلس، وهو ما يترك أسئلة كثيرة ومهمة بلا إجابة. واعتبرت المنظمة أن قرار تأجيل الإنتخابات البرلمانية «تطور مرحب به»، إلا أنه لن يكون هناك وقت كافٍ لاستكمال جميع المهام الضرورية لضمان سلاسة العملية الانتخابية، وهو ما يجعل العملية متوجهة إلى «صدام قوي». وأكدت المنظمة أن عملية تحول مصر إلى الديمقراطية يتطلب اهتمامًا رفيع المستوى من جانب واشنطن، معتبرة أنه بدون هذا الاهتمام ستخرج العملية عن مسارها. وطالبت المنظمة الإدارة الامريكية بالتحرك سريعاً لمعالجة عدد من القضايا في المحادثات الجارية مع الحكومة المصرية، لافتة إلى أن أول هذه القضايا هي العدالة والمساءلة. وتابعت «يجب أن تكون الإدارة واضحة في تصريحاتها العلنية واتصالاتها الخاصة مع السلطات المصرية العسكرية والمدنية بأنه ينبغي الإسراع في بطء وتيرة المحاكمات للمتهمين في قتل الثوار، فضلاً عن تعهد المجلس العسكري بالشفافية والعدالة وإطلاق سراح السجناء السياسيين». وبشأن الإنتخابات، قالت منظمة إنه يتعين على الولاياتالمتحدة دعم تأجيل الانتخابات، والتي ستساعد على ضمان مزيد من الوقت لتنظيم هذه العملية، والتشاور على نطاق واسع مع الأطراف والجهات المعنية الأخرى، وهو ما سيسفر في النهاية عن عملية حرة ونزيهة. وأوصت المنظمة الولاياتالمتحدة بتوسيع المشهد السياسي المصري، وذلك بالضغط على حكومة شرف للتشاور على نطاق أوسع مع اعضاء المجتمع المدني، وتقديم النصائحللنشطاء السياسيين، والأحزاب الناشئة. واعتبرت المنظمة أن مصر تسير في الإتجاه المعاكس، لافتة إلى رفض فايزة أبو النجا، وزيرة التعاون الدولي، تمويل منظمات المجتمع المدني باعتباره تدخل في الشؤون الداخلية لمصر، مؤكدة أن مثل هذه المواقف، ليست في صالح المجتمع المدني المصري. وتابعت «يجب أن تبذل واشنطن المزيد لضمان حرية التعبير في هذه الفترة الحرجة، وليس فقط بالنسبة للمواطنين العاديين ولكن لوسائل الإعلام، وهو ما كان أحد المطالب الرئيسية للثورة». وختمت المنظمة تقريرهل قائلة إن المواجهة بين المتظاهرين والحكومة المصرية المؤقتة لن تكون الوسيلة الوحيدة لدفع عجلة الحرية السياسية، بل يجب على الولاياتالمتحدة ، بوصفها أهم «راعٍ» خارجي لمصر، أن تتحرك سريعاً لمساعدة السلطات المصرية استعادة مكانها والحفاظ على التحول الديمقراطي في مساره الصحيح.
