طالب العشرات من الأقباط المطالبين بحقهم فى الطلاق والزواج الثانى، بعزل الأنبا بولا رئيس المجلس الإكليريكى، وتشريع قانون مدنى للزواج، بعيدا عن المؤسسات الدينية، وهتف الأقباط أثناء وقفة احتجاجية نظمت مساء اليوم الخميس، أمام الكاتدرائية المرقسية بالعباسية ضد الأنبا بولا، ورددوا هتافات، منها: "لا إسلامية ولا مسيحية بل مدنية مية المية"، ومع بداية الاعتصام بدأت المشادات من أحد الخدم بالكاتدرائية لمنع المعتصمين من التظاهر، وقال لهم: "الكنيسة دى أمنا محدش يجيب سيرة الكنيسة فى حاجة.. والبابا قال اللى عاوز يتزوج مدنى يتزوج". ووصل المتظاهرون هتافات، منها: "كفاية مزلة كفاية وصاية الرحمة فوق كل الوصايا"، و"لا إسلامية ولا مسيحية بل مدنية مية المية"، و"ارفع أيدك عنا يابابا أحنا فى دولة مش فى غابة"، و"البابا يسوع قلبة كبير راعى صالح مش أجير"، وأيضا: "افتح بابك لينا يارب قفل الباب وأطلق كلب"، و"مش هيسر الرب عنادك إحنا عبيدك ولا أولادك"، وكذلك: "المسيح رئيس الكهنة وهو- أى البابا- رئيس رؤساء الكهنة"، و"يا معلم الأجيال.. المسيح هو المثال"، و"بنحب إلهنا هو فدانا وبنخضعله.. ولا إنسان مهما كان تانى هنركعله". وقال أيمن رمزى منسق الوقفة، إن وقفتهم تهدف إلى دعوة جميع أفراد المجتمع مشاركتهم فى تلبية حقوقهم بحل مشكلاتهم، بأن تقوم الدولة بتشريع قانون للزواج المدنى، وأن يتم إعادة لائحة 38، حتى يصدر قانون للزواج المدنى، وأضاف أنه لا يجب أن يقوم الرهبان بوضع قوانين الكنيسة الخاصة بالأحوال الشخصية، لأنهم لا يعرفون ولا يشعرون بمشكلاتنا، فهم لم يعايشوا حياة الزوجية، وبالتالى فهم غير قادرين على وضع قوانين تتفق مع الحياة العصرية. ورفض هانى عادل أحد المعتصمين، تدخل الكنيسة فى قرارات الدولة والأحكام القضائية، مشيرا إلى أن الزواج حق مشروع لنا، ولا يحق لأحد أن يتحكم فيه، كما أن الزواج اختيار فردى فيجب أن يكون الطلاق أيضا اختيار فردى، وقال صدقى، إن الله أعطانا حرية الإيمان به أولا فكيف يعطينا حرية اختيار الزواج بقرار فردى ولا يعطينا حرية الطلاق، مضيفا أن المسيحية ليست فروضا، وأكد أنه لا يريد إرغام الكنيسة على مخالفة نصوص الكتاب المقدس، ولكنهم يريدون قانونا للزواج المدنى، وهذا حق لهم كمواطنين مصريين. وقالت السيدة "ف.ج" إنها حاصلة على حكم محكمة بالطلاق ضد زوجها الذى ثبت فى حالة تلبس الزنا، والحكم نهائى ورغم ذلك المجلس الإكليريكى لا يريد منحها تصريح الزواج دون أى مبرر، وأشارت أن القضاء المصرى لا يريد منح أحكام لأقباط قدموا أدلة لأحقيتهم فى الطلاق، لأنه لا يريد الصدام مع الكنيسة.
