أثار قرار منير فخرى عبد النور، وزير السياحة، بنقل أسامة العشرى، رئيس قطاع الشركات، إلى قطاع الفنادق، وأحمد عطية إلى الأمانة العامة ومحفوظ على إلى قطاع التخطيط، بالإضافة إلى صندوق تنشيط السياحة، وتعيين اللواء أركان حرب هانى عياد، رئيسا لقطاع الشركات، ردود أفعال عنيفة داخل الوزارة، حيث نظم العاملون بوزارة السياحة وقفة احتجاجية، اليوم، أمام مقر الوزارة بالعباسية، اعتراضًا على القرارات التى تجاهلت مطالبهم الأساسية بإقالة رجال الوزير السابق زهير جرانه ومستشاريه، بل على العكس أطاح ببعض القيادات التى تتمتع بشعبية وسمعة طيبة، واعتبروا أن ما حدث بمثابة ثورة مضادة بكل المقاييس. ودعا المحتجون إلى تنظيم اعتصام مفتوح، مما أدى إلى إصابة الوزارة بالشلل التام خلال فترة عملها اليوم وهددوا بنقل اعتصامهم إلى ميدان التحرير. حمل المحتجون لافتات كتبوا عليها "يا شرف يا شرف مش عشان وحدة وطنية تجبلنا بتاع طعمية "، "اشمعنا هبة لطفى يا منير.. ومحمد بدر والمستشارين مش هما دول بتوع زهير " ولافتات تطالب بإقالة الوزير. أكد ناجى المرزوقى بالإدارة العامة للرقابة المالية بوزارة السياحة، وأحد المحتجين، أن المستشارين المتواجدين حاليًا بالوزارة لا يأتون إلى الوزارة أثناء التواجد الرسمى لمواعيد العمل وتساءلوا عن قرارات عبد النور بشأن المكاتب الخارجية، والتى تم الإعلان عنها وتوقفت عند هذا الحد، فى حين أنه تم الاستعانة بلواء جيش لرئاسة قطاع الشركات، وهو هانى عياد وكان تعيينه بالأمر المباشر!! موضحًا أن القرار يهدف إلى عسكرة السياحة. وفى نفس السياق، قال سامى كمال، مفتش أول فى قطاع الشركات، إن القطاع شهد طفرة فى صحة وسلامة الغذاء بعد تعيين أطباء بيطريين للإشراف على المحلات السياحية فى جميع أنحاء الجمهورية وحقوقيين لمواجهة أى إجراء قانونى جائر حتى لا يظلم أحد أثناء تولى العشرى لقطاع الشركات. وطالبت إيمان المنوفى، بالإدارة العامة للتفتيش السياحى، بإزاحة المستشارين الذين استعان بهم جرانه ويحتلون مناصب مرموقة الآن فى عهد الوزير الجديد رغم اعتراض معظم العاملين بالسياحة على وجودهم متسائلة: لماذا يتم استحداث درجة وظيفية مساعد وزير لمحمد بدر بهذه السرعة من جهاز التنظيم والإدارة رغم عدم تحديد مهام عمله حتى هذه اللحظة.
