نظم العشرات من أصحاب شركات السياحة وقفة احتجاجية أمام مقر ديوان عام وزارة السياحة اليوم، الخميس، احتجاجاً على تصريحات منير فخرى عبد النور وزير السياحة فى حكومة أحمد شفيق المستقيلة، التى أقر فيها بضرورة استمرار التبرع الإجبارى البالغ 60 ألف دولار والتى تم تحصيلها فى عهد زهير جرانة الوزير السابق من 640 شركة، حيث تم تحصيل 38 مليون دولار لصالح صندوق تنشيط السياحة. ورفع أصحاب الشركات لافتات تشير إلى تشبيه "عبد النور" للتبرع الإجبارى برسوم النادى، كما وصفها الوزير، وقال حسام لطفى محامى أصحاب الشركات، إن الصندوق الذى يتم جمع التبرعات لصالحه لا يخضع لرقابة، كما اعترض على التبرع الذى خرج من الصندوق والذى بلغ 120 مليون دولار لصالح صندوق الكوارث التابع لمجلس الوزارء أثناء تولى جرانة حقيبة السياحة. واعترض المحتجون على لائحة ضوابط العمرة والحج وعدم منح الشركات الجديدة نصيب من تأشيرات الحج، معتبرين أن شرط تنفيذ حجم أعمال قدرة 30 مليون جنيه فى السنة أمر خيالى لا يمكن للشركات تحقيقه، خاصة إذا كان مطلوب تحقيق هذا الرقم خمس مرات خلال خمس سنوات، معتبراً أن ذلك يصب فى صالح الشركات الكبرى فى السوق، فيما اعترض أصحاب الشركات على استمرار معاونى جرانة، مطالبين بتنفيذ حكم القضاء الخاص بحل مجلس غرفة شركات السياحة وتغيير رؤساء القطاعات ووكلاء الوزارة المعاونين لجرانة. بالرغم من عزم الشركات على الاعتصام والتوجه إلى التحرير غداً، الجمعة، للمطالبة بإقالة الوزارة نظراً لاستمرار وزير السياحة منير فخرى عبد النور على نفس نهج جرانة بالنسبة لعدم تنفيذ أحكام القضاء، والتبرع الإجبارى فإنهم تراجعوا بعد إعلان خبر استقالة حكومة أحمد شفيق.