قال ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن اللجنة أقرت خلال اجتماعها الأسبوع الحالي التعديلات على مشروع قانون صندوق مصر السيادى، بما يبشر بانطلاقة قوية للصندوق خلال الفترات المقبلة، خاصة وأنه ينص على أن يصبح تغيير اسم "صندوق مصر" فى القانون الحالي إلى " صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية". وأكد وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، في بيان له اليوم، أن مادة 3 من مشروع القانون تنص على أن الصندوق يهدف إلى المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال إدارة أمواله وأصوله، أو أموال وأصول الجهات والكيانات المملوكة للدولة، أو الجهات التابعة لها، أو الشركات المملوكة للدولة، أو تساهم فيها التي يُعهد إلى الصندوق بإدارتها، وفقًا للضوابط المنصوص عليها في النظام الأساسي، وتحقيق الاستغلال الأمثل لتلك الأموال والأصول وفقًا لأفضل المعايير والقواعد الدولية؛ لتعظيم قيمتها من أجل الأجيال القادمة، وللصندوق في سبيل ذلك التعاون والمشاركة مع الصناديق العربية والأجنبية النظيرة والمؤسسات المالية المختلفة. وتابع: "وافقت لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان على المادة 19 فقرة أخيرة، والتى تنص على أن ترد الضريبة على القيمة المضافة التي تسدد من الصناديق الفرعية، أو الشركات التي يساهم فيها الصندوق بنسبة تزيد على 50% من رأسمالها، في حدود نسبة مشاركته فيها، وذلك كله دون الإخلال بأي إعفاءات منصوص عليها في أي قانون آخر. هذا وقد أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في اجتماع لها بلجنة الخطة بمجلس النواب، أن صندوق مصر السيادى ليس مدخلا لبيع الآثار المصرية، قائلة: "لا نبيع الآثار، لكن لو تقدم مستثمر لتطوير مناطق أثرية بنظام حق الاستغلال وبالشراكة فهذا ممكن"، وتابعت: "هناك قانون الأثار وكلنا ملتزمون به، والصندوق سيتعامل مع المناطق الأثرية فى إطار التطوير وتحسين الخدمات التى يتم تقديمها للزائرين، ولا نسيب الآثار مهملة".
