سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
قرار "شرف" بالتخلص من أركان نظام مبارك يفتح ملفات التطبيع مع إسرائيل بوزارة الزراعة.. ومطالبات للوزير الجديد بتفعيل قانون الغدر.. وقائمة أولية بأسماء المطلوب الإطاحة بهم
طالبت حركة الإصلاحيين بقطاع الزراعة التى تشكلت خلال الفترة الماضية الوزير الحالى الدكتور صلاح يوسف بإقالة جميع قيادات الوزارة التى تنتمى لنظام مبارك. ووجهت "الإصلاحيين" اتهامات لقيادات الوزارة بإفساد الحياة الزراعية، من خلال التطبيع مع إسرائيل وتسهيل الاستيلاء على المال العام والفساد الإدارى داخل الوزارة والتقاعس عن أداء مهامها. واتفقت حركة "زراعيون ضد الفساد" و"جبهة إصلاح الزراعة" على ضرورة التخلص من أسماء بعينها، باعتبارهم ذيولا للنظام السابق، سواء بانتمائهم للحزب الوطنى، أو ليوسف والى وزير الزراعة الأسبق. وقال محسن هاشم، رئيس الحركة إن بعضهم بأنه لا يزال يعرقل ويعطل مسيرة الثورة فيما يخص استصلاح الأراضى الجديدة وتوزيعها على صغار الفلاحين وشباب الخريجين وأكد أن بعض هؤلاء المسئولين يسهم الآن فى عرقلة سداد ديون الفلاحين، كما لا يراعى مصلحة مصر فى الرقابة على أسواق الأغذية والمبيدات والمحاصيل. ومن بين من اتفق الإصلاحيون على الإطاحة بهم نهائيا من سبق وأقاله وزير الزراعة السابق أيمن أبو حديد، قبل ساعات من تركه الوزارة مثل مستشارى الوزير عادل البلتاجى وسعد نصار وعبد الغنى الجندى ومدير مكتبه حسين غنيمة. وعلم اليوم السابع أن الوزير صلاح يوسف اتخذ قرارا فى وقت متأخر من مساء أمس بإقالة حسين غنيمة من منصبه ونقله الى منصب جديد فى مشروع العون الغذائى التابع لمنظمة الأغذية والزراعة، وعين بدلا منه المهندس وهمان أبو النصر، رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضى مديرا لمكتبه. كما طالبت الحركة بإقالة رئيس بنك الائتمان الزراعى على شاكر، الذى اضطر مؤخرا للخروج من المقر الرئيسى للبنك، بسبب تصاعد حدة الاحتجاجات ضده، وأصبح يدير البنك من فرع نادى الصيد، والرئيس التنفيذى لهيئة التعمير والتنمية الزراعية وشملت الأسماء أيضا إبراهيم العجمى، وعادل العيسوى، رئيس قطاع الشئون المالية بالوزارة، ومنى محرز، نائب رئيس مركز البحوث الزراعية، ومنير ألمظ، رئيس المعمل المركزى للمبيدات، وسهير جاد، رئيس معمل متبقيات المبيدات. وشددت الحركة على ضرورة التخلص من كل "المطبعين" مع إسرائيل ومن بينهم الدكتور مجدى مدكور، الذى شارك فى مشروع "النارب" من خلال معهد بحوث الهندسة الوراثية، الذى تموله الحكومة الأمريكية وتعتبر إسرائيل الطرف الثانى الأساسى فيه، وإسماعيل عبد الجليل، وعادل البلتاجى، نائب رئيس لجنة التطبيع الإسرائيلى. ويبدو ملحوظا جدا فى قائمة الأسماء أن معظمها كان يواجه مظاهرات واحتجاجات على مدار أيام عديدة سواء قبل أو بعد الثورة.