أكد الدكتور حازم الببلاوى نائب رئيس الوزراء ووزير المالية، أن الحكومة ستعلن خلال شهر عن وضع حد أقصى للأجور يطبق على كل العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة، من وزارات وهيئات ومصالح وشركات والبنوك المملوكة بالكامل للحكومة سواء كانوا يتقاضون رواتبهم من الموازنة العامة أو من المنح والمعونات الأجنبية. وكشف الببلاوى خلال رئاسته لأول اجتماع للجنة الخاصة بوضع حد أقصى للأجور، عن اتجاه الحكومة لتعديل قانون العاملين بالدولة رقم 105 لسنة 1985 بشأن الحد الأعلى للأجور، وما فى حكمها، فى الحكومة ووحدات الحكم المحلى والهيئات والمؤسسات العامة والشركات والجمعيات. وأضاف الببلاوى، أن الحكومة حريصة على إصلاح منظومة الأجور ووضع حد أقصى للأجر بسرعة، وعدم انتظار نتائج الدراسات المعمقة التى يتم إعدادها حاليا، والتى قد يستغرق الانتهاء منها نحو عام. وأكد الوزير، أنه سيعاد النظر فى الحدين الأدنى والأقصى للأجور كل فترة، للتأكد من تناسبهما مع الظروف الاقتصادية المتغيرة بطبيعتها، ومع نتائج الدراسات التى تجريها حاليا الجهات المختصة لإصلاح الأجور. وقال الببلاوى، إن تحديد حد أقصى للأجور حالياً هو إجراء مؤقت، لحين استكمال الدراسات والمعلومات اللازمة لتحديد قيمة عادلة لهيكل الأجور غير متوافرة فى الوقت الحالى. وأضاف الببلاوى، أن وضع حد أقصى للأجور سيراعى عددا من الضوابط المهمة والمتفقة مع الممارسات الدولية، موضحاً أن الحكومة تستهدف أيضا من هذه الخطوة تحقيق العدالة والتوازن فى الدخول فى المجتمع المصرى، بحيث تعكس مستويات الأجور إنتاجية العامل والموظف المصرى الحقيقية. وأكد الوزير، ثقته فى تعاون الجميع مع الحكومة فى الالتزام بهذا الحد الأقصى وتخلى البعض طواعية عن الأجور العالية التى يتقاضونها حاليا، مراعاة لمصالح مصر ولمساعدة الاقتصاد المصرى على تجاوز تداعيات الأحداث الراهنة. وقال، إن إجراءات إصلاح منظومة الأجور فى مصر لا يمكن إصدارها فى حزمة واحدة، نظرا لوجود نقص كبير فى المعلومات والبيانات والتى يجب أن يتم الاستعانة بها حتى لا يتسبب رفع الحد الأدنى على سبيل المثال فى زيادة معدلات البطالة المرتفعة أصلا فى مصر، وأيضا كى لا يكون الحد الأقصى سببا فى هجرة الخبراء والكفاءات من الحكومة للعمل فى القطاع الخاص أو فى الدول الأجنبية. وأشار، إلى أن الحكومة حريصة على عدم تحديد حد أقصى للأجور فى القطاع الخاص لمساعدته على الاستعانة بأفضل العناصر البشرية، لزيادة تنافسيته وقدرته على النمو باعتباره قاطرة نمو الاقتصاد المصرى. وبالنسبة للحد الأدنى للأجور أوضح الببلاوى، أن الدراسات المبدئية التى أجراها قطاع الموازنة العامة كشفت عن أن الحد الأدنى والبالغ 8400 جنيه فى العام، ليس بعيدا عن متوسط دخل الفرد فى مصر والبالغ 10200 جنيها، طبقا لتقرير التنمية الاقتصادية للعام الماضى، وهو يمثل أكثر من 80% من هذا المتوسط، مؤكدا حرص الحكومة على اتخاذ كل الإجراءات والسياسات اللازمة لرفع الدخول فى مصر وتحسين مستوى معيشة الأسر المصرية. وبالنسبة لوضع المستشارين الذين يحصلون على مكافآت تتجاوز الحد الأقصى فى الجهات الحكومية، أكد الوزير أنه سيتم إلزام الجهات العامة التى تستعين بخدمات هؤلاء المستشارين سواء كانوا مصريين أو أجانب بالا تزيد فترة الاستعانة بخدماتهم على 8 أشهر فقط فى العام، وهى فترة كافية لانجاز الخدمات والملفات التى يكلفون بها أو لتدريب صف ثان من القيادات لإنجاز تلك الأعمال. من ناحية أخرى أوضح وزير المالية، أن الحكومة تخطط أيضا لبدء مناقشة موسعة لملف الصناديق الخاصة ووجودها خارج الموازنة العامة للدولة.
