انهار فجر اليوم الحوض العائم بشركة ترسانة السويس البحرية التابع لهيئة قناة السويس، والذى يعد ثالث أكبر حوض على مستوى الشرق الأوسط، و يبلغ طوله أفقيا ما يقرب من 40 متر بقدرة تزيد على 800 ألف طن. وعلى الفور توجه مجموعة المتخصصين من هيئة قناة السويس إلى مقر الشركة، بالإضافة إلى مسئولين من الرقابة الإدارية ومسئولى الشركة، حيث تفقدوا مكان غرق الحوض ولم يحدد حتى الآن سبب الانهيار. وأكد مصدر مسئول، بشركة ترسانة السويس البحرية، أن جميع السفن بحالة جيدة ولم تتأثر السفن التى كانت بالحوض العائم بأى خسائر، أثناء غرق الحوض العائم، فجر اليوم، مؤكدا أن سفينة الأغنام التى كان يتم عمل صيانة لها خرجت منذ يوم وهى بحالة جيدة، وفيما يتعلق بأحد المراكب واليخوت التى كانت فى استعدادها للدخول الشركة لعمل الصيانة فإنهم لم يتأثروا نهائيا بغرق الحوض، يذكر أن مع الساعات الأولى من فجر اليوم حدث انهيار تام وغرق الحوض العائم بترسانة السويس البحرية، التابع لهيئة قناة السويس، ويعد من ثالث أكبر الأحواض العائمة على مستوى الشرق الأوسط. يذكر أن ترسانة السويس البحرية شهدت خلال الشهور الماضية مشاكل وإهمالاً منها تعرضها لمجموعة من المخالفات المالية والإدارية الجسيمة بلغت ما يزيد على 17 مليون جنيه، رصدها أحدث تقرير للجهاز المركزى للمحاسبات، بالإضافة إلى الوثائق الخاصة بالشركة من محاضر مجالس الإدارة التى بلغت 11 محضرًا فضلا عن بعض تقارير جهاز الرقابة الإدارية وما يعرف باسم القضية رقم 203 لسنة 2010 " أموال عامة "، هذا بالإضافة إلى اعتصام وتظاهر العمال منذ فبراير الماضى من أجل مطالبتهم بزيادة رواتبهم مع ضرورة تفعيل قانون 321 لسنه 1971، الذى نص على المساواة بين الموظف والعامل فى الهيئة، فضلا عن تحديد قواعد عادلة فى التوزيع السكن الإدارى، بالإضافة إلى رفع قيمة البدلات للورديات وإلغاء الحد الأقصى لبدل المخاطر الوظيفى لجميع الفئات، والذى كان على إثره صدور قرار من الفريق أحمد فاضل، رئيس هيئة قناة السويس، فى إبريل الماضى بحضور وزير القوى العاملة، دكتور أحمد البردعى بالموافقة على زيادة رواتب 7 شركات تابعة لهيئة قناة السويس، من بينها ترسانة السويس البحرية، ولكن منذ صدور القرار لم يفعل حتى الآن.
