أعلن الجيش اللبناني إلقاء القبض على 4 إرهابيين يحملون الجنسية السورية، وإحالتهم إلى القضاء العسكري المختص، وذلك لانتمائهم لتنظيم "داعش" الإرهابي وقيامهم بمهاجمة وحدات ومراكز عسكرية عام 2014 في محافظة بعلبك الهرمل شمالي شرق البلاد. وذكرت مديرية التوجيه بقيادة الجيش اللبناني - في بيان الليلة - أن جهاز مخابرات الجيش تمكن من ضبط الإرهابيين الأربعة، وذلك في ضوء ما تبين من قيامهم بالانضمام إلى تنظيم داعش، وتشكيل خلية إرهابية تابعة للتنظيم وأطلقوا عليها (مجموعة أبو السوس) وذلك في مناطق الظهير الصحراوي والجبلي لمدينة عرسال بمحافظة بعلبك الهرمل. وأشارت إلى أن المتهمين تلقوا تدريباتهم في المناطق الصحراوية لمدينة عرسال في إطار التمهيد لتنفيذ العمليات الإرهابية، وشاركوا في عمليات مهاجمة واقتحام المراكز العسكرية في منطقة وادي حميد بالمدينة عام 2014 والاستيلاء على أسلحة تابعة للجيش اللبناني وبيعها.
أكد راشد خطيب المحلل السياسى اللبنانى، أن خروج مسودة بيان حكومة حسان دياب خلال الأيام الماضية هو جس نبض للشارع اللبنانى حول القرارات المؤلمة التى قد تتخذها الحكومة اللبنانية والتى ظهرت فى مسودة البيان التى نشرتها وسائل الإعلام اللبنانية خلال الفترة الماضية، موضحا أن البيان الوزارى والتدابير الصحية والاقتصادية والسياسية جزء كبير منها تضمنته الورقة الإصلاحية التى تقدمت بها حكومة سعد الحريرى السابقة .
وقال المحلل السياسى اللبنانى، فى تصريحات لقناة إكسترا نيوز، إن البيان الوزارى لحكومة حسان دياب تتضمن إصلاحيات اقتصادية ومالية، وذلك من أجل الحصول على أموال خارجية بمقدرات 12 مليار دولار للبنان، مشيرا إلى أن هناك تناقض كبير من القوى السياسية تجاه أى بيان وزارى يظهر، ولافتا إلى أن اللبنانيين لا يريدون عبارات إنشائية فضفاضة بل يريدون خطوات عملية تبدأ فى تنفيذها سريعا .
وأوضح المحلل السياسى اللبنانى، أن الوضع فى الشارع لم يعد يحتمل سواء اقتصاديا أو ماليا، لافتا إلى هناك تراجع كبير فى الوضع الاقتصادى، ومشيرا إلى أن الأرقام الاقتصادية تؤكد بشكل كبير حجم الخسائر الكبرى التى تتلقاها بيروت خلال الفترة الراهنة.
وفى وقت سابق، سلطت قناة إكسترا نيوز، الضوء على البيان الوزارى لحكومة حسان دياب، والتى تم تسريبها فى الإعلام اللبنانى، حيث قال تقرير القناة، إن اللجنة الوزارية للحكومة اللبنانية انتهت من صياغة مسودة البيان الوزاري لحكومة حسان دياب، حيث تضمنت عناوين اقتصادية، من بينها دعوة مشروع البيان الوزارى إلى خفض معدلات الفائدة وإعادة رسملة المصارف في إطار خطة إنقاذية طارئة تتضمن خطوات مؤلمة لمعالجة الأزمة المالية العميقة في البلاد.
القناة أشارت فى تقريرها، إلى أن ما تم تسريبه من مسودة البيان جميعها أمور سلبية، مشيرة إلى أن مسودة البيان الوزاري الذي وافقت عليه لجنة وزارية ما تزال بانتظار الحصول على ثقة البرلمان، حيث إنه اللجنة الوزارية ستجتمع مرة أخرى لإجراء القراءة النهائية قبل عرضه على البرلمان اللبنانى، موضحة أن الشارع اللبنانى ما زال مشتعلا رافضا لمسودة البيان الوزارى.
