حدد عمال غزل المحلة أمس، الخميس، يوم 30 أكتوبر الحالى لتنظيم وقفة احتجاجية داخل الشركة أمام تمثال طلعت حرب عقب خروج الوردية النهارية لمدة نصف ساعة، لحث الحكومة ورئيس الوزراء لتنفيذ وعوده التى قطعها على نفسه أثناء زيارته للشركة فى 9 إبريل الماضى، عقب أحداث 6 و7 إبريل التى شهدت أعمال عنف وتخريب بمدينة المحلة. وأكد محمد العطار أحد القيادات العمالية بأن رئيس الوزراء وعد بتدعيم مرفق النقل الداخلى ب 100 سيارة أتوبيس لنقل العمال من وإلى الشركة، وربط طبيعة العمل بنسبة مئوية من الأجر الأساسى حسب القرار 37 لوزير الاستثمار. وطالب بإعادة هيكلة الأجور لعمال الغزل والنسيج، وعدم التجديد لفؤاد عبد العليم مفوض عام الشركة لأن وضع غير قانونى، وفى حالة عدم الاستجابة لهذا المطلب، هددوا برفع دعوة قضائية ضد المسئولين بالشركة القابضة ووزير الاستثمار، وضرورة أن يكون هناك من يمثل العمال داخل مجلس الإدارة. وكانت حرب المنشورات قد تصاعدت بصورة خطيرة خلال الفترة الماضية، حيث إن الشركة تعثرت وبلغت خسارتها هذا العام 144 مليون و750 ألف جنيه، وطالب المنشور عمال غزل المحلة الشرفاء بالإفاقة للتخلص من الفيروس الخارجى الذى سمم جسم المحلة، وطالبوا المسئولين بالدولة بوضع الشركة فى صورتها الطبيعية. (وتضمن المنشور قيام المفوض العام بغلق تصدير غزل 4 بعد الفشل الزريع فى تصدير الغزل والذى كان يأتى للشركة بنصف مبيعاتها، وإيقاف ماكينات الزوى العمومى وزوى غزل 5، ومصنع الشويتر، لسوء إدارة المفوض العام، مما تسبب فى غياب نصف العاملين بإدارة الغزل، وتعطيل نصف الماكينات يوميا، وعدم درايته هو ومحمد منصور. بطرق البيع السليمة، مما تسبب فى خسارة الشركة صفقة ملابس القوات المسلحة، والتى تقدر بثلاثة ملايين جنيه شهريا، وكذلك إبعاد بعض تجار المحلة عن التعامل مع الشركة وتقدر مبيعاتهم ب300 مليون جنيه سنويا، وغيرها من المخالفات التى تضمنها المنشور الذى تم تدوينه باسم عمال وعاملات غزل المحلة إلى عمال شركة مصر الشرفاء، وتضمنت منشورات أخرى تحت عنوان "لن نسمح بخسارة الشركة" وجود خسارة 144.750 مليون جنيه وحملوا المسئولين عنها لسوء إدارة المفوض العام للشركة. وأن مبرراته بالنسبة لهذه الخسائر ضعيفة وغير مقنعة، فحافز التطوير وزيادة الحوافز ليست السبب فى هذه الخسائر، حيث بلغت جملة المرتبات التى صرفت فى عام 2007 "362 مليون جنيه"، وفى عام 2008 بما فيها الثلث الأخير من الأرباح لم تتجاوز "358 مليون" بأقل 4 ملايين عن العام الماضى لإحالة عدد كبير من العمال إلى المعاش.
