أكد تقرير أصدره البنك الدولى حول تقييم الأعمال التجارية تحسن ترتيب مصر فى مؤشر التجارة عبر الحدود، حيث احتلت المركز الرابع والعشرين عام 2008 من بين 181 دولة اشتمل التقرير على تقييم لها، وذلك مقابل المركز 86، عام 2006، كما جاءت فى المركز 41 فى مؤشر بدء الأعمال، والمركز 70 فى مؤشر حماية المستثمرين، وهو ما حسن المركز العام لمصر إلى المرتبة 114. أشار التقرير إلى أن مصر تصدرت العام الحالى قائمة الدول القائمة بالإصلاح والتى جعلتها أكثر تسهيلا لإنجاز الأعمال، كما أن الإصلاحات تعمقت فى خمسة مجالات من المجالات العشرة، والتى تعتبر أهم العناصر المؤثرة فى جذب الاستثمارات الأجنبية، والمجالات العشرة هى زمن إجراءات بدء المشروع، استخراج التراخيص، توظيف العاملين، تسجيل الممتلكات، الحصول على الائتمان، حماية المستثمرين، دفع الضرائب، التجارة عبر الحدود، تنفيذ العقود، تكلفة إغلاق المشروع. وأشاد التقرير بإجراءات وزارة المالية بتطور الإجراءات الإدارية لحركة التجارة الدولية لمصر من صادرات وواردات، وأيضا أساليب العمل بالجمارك والمنافذ والموانئ المختلفة، حيث تم تخفيض كلفة تصدير حاوية بضائع من 1014 دولارا عام 2006 إلى 737 دولارا العام الحالى، كما تم تخفيض تكلفة استيراد الحاوية من 1049 دولارا إلى 823 دولارا، وتم اختصار عدد المستندات المطلوبة للتصدير من 8 مستندات إلى 6 مستندات فقط، وهو نفس العدد المطلوب فى حالة الاستيراد. كما تم تخفيض عدد الأيام اللازمة لأعمال التصدير من 27 يوما إلى 14 يوما، وهذه الفترة منها 9 أيام لإعداد المستندات وتتكلف 182 دولارا، ويوما واحدا لعمليات تداول الحاوية بالميناء ويتكلف 170 دولارا، وعمليات النقل والمناولة وتستغرق يومين وتتكلف 300 دولار. وفى حالة الاستيراد تم تخفيض عدد الأيام من 29 يوما إلى 15 يوما، وهذه الفترة منها 11 يوما لإعداد المستندات والتى تتكلف 183 دولارا، والإفراج الجمركى ويستغرق يوما واحدا فقط ويتكلف هذا الإجراء 90 دولارا، ويوما واحدا لعمليات تداول الحاوية بالميناء ويتكلف 200 دولار، وعمليات النقل والمناولة وتستغرق يومين وتتكلف 350 دولارا. وأكد جلال أبو الفتوح مستشار وزير المالية لشئون الجمارك، أن هناك خطة متكاملة لتطوير العمل بالجمارك تجرى بالتنسيق مع الجهات والأجهزة الرقابية ذات الصلة، مثل هيئة الميناء والمستودعات والهيئات الرقابية وأصحاب الشأن، مشيرا إلى أن معظم مؤشرات تسهيل التجارة فى مصر أفضل من متوسط تلك المؤشرات فى منطقة الشرق الأوسط، فمثلا وقت التصدير 14 يوما فى مصر مقابل 23 يوما كمتوسط لدول المنطقة، و737 دولارا تكلفة التصدير لكل حاوية فى الموانئ المصرية مقابل 1024 دولارا لدول المنطقة، وعدد المستندات 6 فى مصر مقابل 6.5 مستند فى المتوسط لدول المنطقة.
