كشف مسح أجراه مصرف "جى بى مورغان" الأمريكى لمعرفة رأى المستثمرين أن معظم المستثمرين الأجانب الكبار فى سندات الخزينة الأمريكية لا يتخوفون من احتمال تخلف أمريكا "مؤقتا" عن سداد خدمة سنداتها، أو استحقاقات المستثمرين، فى حال فشل الرئيس باراك أوباما فى إقناع الكونجرس برفع سقف الدين فى 2 أغسطس. ويقول المسح الذى أجراه المصرف الأمريكى وسط كبار المستثمرين فى السندات الأمريكية إن المستثمرين فى السندات الأمريكية لا يتخوفون من حدوث احتمال تخلف أمريكا مؤقتا عن السداد. وحسب المسح فإن المستثمرين الأجانب سيطالبون بزيادة العائد على السندات بنسبة 55 نقطة أساس (نسبة 0.55%)، تضاف إلى العائد الحالى، وقال الاقتصادى بروس بارتليت الذى شغل منصب كبير مخططى السياسة فى عهد الرئيس رونالد ريجان فى تعليق على هذه النتيجة التى وردت فى مسح "جى بى مورغان" نشرته صحيفة "نيويورك تايمز"، إن النتيجة لا تختلف عما طالب به المستثمرون فى سندات الخزانة الأمريكية فى عام 1979 حينما حدث خطأ فنى فى أجهزة الكومبيوتر وآخر دفعيات بعض السندات لمدة أسبوعين، حيث طالب المستثمرون الأجانب فى السندات الأمريكية فى عام 1979 الذين تأجلت دفعيات مستحقاتهم فى السندات لمدة أسبوعين بتعويض إضافى على العائد، وفعلا "قامت وزارة الخزانة بتعويضهم نسبة إضافية على العائد المستحق بلغت 60 نقطة أساس (0.60%) على مدى آجال سنداتهم". ولكن الاختلاف بين التخلف عن السداد هذه المرة، إذا حدث، سيكون تخلفا بسبب عدم القدرة وليس لأسباب فنية، وهذا السبب الذى يزعج المستثمرين وليس لأن أمريكا لن تتمكن من الوفاء بالتزامات استحقاق السندات. وحسب إحصائيات وزارة الخزانة الأمريكية، فإن الصين تملك أكبر حجم من سندات الخزانة الأمريكية، والمقدرة بنحو 1.17 تريليون دولار تليها اليابان ثم بنوك أوروبا ثم دول آسيا والدول النفطية، ويقول محللون "حتى فى حال تخلف أمريكا مؤقتا، فإن السندات الأمريكية تبقى أفضل الخيارات المتاحة فى ظل الفوضى التى تضرب الأسواق العالمية"، ويلاحظ أنه لا توجد خيارات بديلة للمستثمرين فى سندات الخزانة الأمريكية إذا اختاروا الهروب، حيث إن منطقة اليورو تعانى من أزمة الديون واليابان لم تتعاف من آثار الزلزال، كما أن سوق العملات مضطربة والذهب تضخمت قيمته فوق مستوى 1600 دولار للأوقية ويتجه للانخفاض، وبالتالى فإن المستثمرين ربما يفضلون إبقاء أموالهم فى السندات بدلا من تسييلها أو وضعها فى أدوات استثمار أخرى. ويعد السبب الرئيسى وراء الاستثمارات الأجنبية الضخمة فى سندات الخزانة الأمريكية هو أنها تمثل استثمارات مضمونة أى "من دون مخاطر" مقارنة بالاستثمارات فى الأوراق المالية الأخرى، ورغم أنها تدفع عوائد مالية أقل مقارنة بالاستثمارات الأخرى فى الأسهم وسندات الشركات فإنها تتيح للمستثمر الحصول على عائد ثابت مضمون يدفع فى وقت محدد. ولهذا السبب أصبحت أكبر القنوات الاستثمارية فى العالم الجاذبة للمستثمرين الأفراد أو الصناديق السيادية أو صناديق المعاشات والشركات، وتتراوح آجال سندات الخزينة بين 3 أشهر، وهو أقل أجل إلى سنة إلى 3 سنوات وخمس سنوات وعشر سنوات وتصل إلى 30 عاما وهو أطول أجل.
