توقع عدد من الخبراء الدوليين أن يساعد القطاع المصرفى فى بقاء الاقتصاد المصرى صامدا أمام الكثير من المشكلات التى تواجه وسط تراكم الديون، بالإضافة إلى رفض الحكومة الانتقالية الاقتراض من البنك الدولى والاعتماد على وعود بعض البلدان العربية بالمساعدات المالية. ونقلت صحيفة الفايننشيال تايمز عن جبريل ستيرن، الخبير لدى مؤسسة إكستوكس المتخصصة فى الأسواق الناشئة، قوله إن النظام المصرفى المصرى قادر على تلبية متطلبات الإقراض للحكومة فى المستقبل المنظور. وأضاف: "أتوقع الكثير من العراقيل على طول الطريق، لكن المصارف فى مصر يمكنها شراء أذون الخزانة. فالنظام المصرى جامد جدا الآن.. وجمود العمل فى هذه الحالة يكون صالحا". ويتابع ستيرن أن قضية الاحتياطيات حرجة لكنها تشير إلى حقيقة أن مصر كانت تحتفظ ب10 مليارات دولار تقريبا كاحتياطيات أخرى منذ مارس 2009، إذ أنه تم رسم محفظة المستثمرين الدوليين من خلال معدلات جذابة على العرض. ورغم تآكل هذه الاحتياطات إلا أنها مثلت مساعد رئيسى فى الأوقات العسيرة التى لاذ فيها المستثمرون بالفرار. ومن جانبه، أكد سعيد هيرش، المحلل الاقتصادى بكابيتال إيكونومكس بلندن، أن البنوك قادرة على تمويل احتياجات الحكومة، لكنه حذر من التسبب فى أزمة ائتمان للقطاع الخاص على المدى البعيد. وأوضح أن البنوك بالتأكيد قادرة على شراء أذون الخزانة لبعض الوقت، فالقطاع المصرفى فى مصر لديه سيولة كبيرة، لكن المشكلة أنه عند نقطة معينه سيحتاج القطاع الخاص إلى أموال أيضا، لذا فإنه مع استمرار الحكومة فى الاقتراض من البنوك فحتما سيؤثر هذا على الاقتصاد. ويشكك كل من هيرش وستيرن فى وصول تلك الأموال التى وعدت بها دول الخليج فى الشكل الذى يتوقعه المصريون، فعادة ما يتم صياغة الالتزامات المالية من دول الخليج فى الاستثمار فى مشروعات البنية التحتية والإسكان بدلا من دعم الميزانية أو ميزان المدفوعات، وقال هيرش: "لست متفائلا بشأن المساعدات الخليجية لمصر، فإنها قد تأتى ولكن سيكون من الصعب على مصر سياسيا أن تقبلها".
