قالت صحيفة "الفاينانشيال تايمز" البريطانية إن حجم الاحتياطى السورى بلغ 17 مليار دولار من العملات الأجنبية، وأنه يتناقص بمقدار 70 مليون دولار أسبوعيا. وأضافت "الفاينانشيال تايمز"، فى عددها الصادر اليوم الجمعة، أن الاحتجاجات تعزز الضغوط على الاقتصاد السورى، فيما تظهر البيانات التى أصدرها البنك المركزى الأسبوع الماضى سحب نحو 10% من الودائع فى بنوك سوريا (ما يوازى 2.6 مليار دولار) خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالى. ونقلت الصحيفة البريطانية عن أحد سكان دمشق قوله، إن عدم الاستقرار يعنى أن كثيرين يبحثون عن طرق أخرى لحماية أرصدتهم "مثل شراء السيارات أو العقارات"، مضيفا أن الأذكياء منهم يحصلون على قروض من الحكومة، فإذا حدث شىء ما لن يكون عليهم تسديدها. وأكد أن القيود الحكومية تجعل من الصعب شراء العملات الأجنبية من البنوك الحكومية، بينما تقوم الحكومة بحملات مداهمة لمحلات الصرافة، حيث تم إغلاق 30 محلا تمارس المهنة بصورة غير قانونية فى العاصمة وحدها منذ مارس الماضى. وأشارت الصحيفة، إلى أن حجم الإيداع فى البنوك اللبنانية ارتفع فى شهرى مارس وأبريل بعد اندلاع الثورة، إلا أن معدل نموه قل فى مايو مع فرض نظام الأسد قيودا على رؤوس الأموال والتحويل لحماية الليرة السورية. واختتمت بقول دبلوماسيين فى دمشق: "حتى ضمان إمدادات نفط رخيص الثمن من العراق لن يكون كافيا لتفادى أزمة اقتصادية، لأنه بمثابة تأجيل ما هو حتمى".