اتهم محمد دحلان القيادى السابق والمفصول من حركة فتح، الرئيس الفلسطينى محمود عباس بالفساد المالى والإدارى، خاصة بعد التلاعب بميزانية كان قد رصدها الرئيس الراحل "ياسر عرفات"، لصالح السلطة الوطنية الفلسطينية، كما حمله مسئولية تفاقم الأوضاع المتأزمة التى شهدها وما زال يشهدها قطاع غزة. كما شن دحلان هجوماً عنيفاً على لجنة التحقيق المكلفة من الرئيس الفلسطينى محمود عباس، والتى استجوبت دحلان فى قضايا مختلفة، فى إطار دفاعه عن نفسة مقابل ما سماه "الحملة الممنهجة" ضده. وتساءل دحلان فى رسالته التى نشرها "المركز الفلسطينى للإعلام"، التابع لحركة حماس، والتى وجهها إلى لجنة التحقيق، حول أموال الصندوق الفلسطينى للاستثمار قائلا: "إذا كانت هذه التهمة تستحق كل هذه الحملة والتشويه، وتشكيل لجان متعددة مفتوحة الأفق والتوقيت، فمن الأحق والأولى التحقيق بالأمور التالية، صندوق الاستثمار الذى تسلمه الرئيس أبو مازن فى أعقاب استشهاد الزعيم أبو عمار، والذى يحتوى على استثمارات داخلية وخارجية وممتلكات نقدية وعينية تقدر بمليار و300 مليون دولار، وهى مبالغ رصدها الرئيس أبو عمار، لتأمين مستقبل السلطة فى حالة الطوارئ، حيث تم التلاعب بمقدرات هذا الصندوق الذى كان مسجلاً باسم م.ت.ف والسلطة الوطنية، ولم يعد للجنة التنفيذية أو المركزية أو الحكومة أية علاقة به، ومفاجآت مالية تفاجئ مدّعى الشفافية". واتهم دحلان عباس بضياع غزة وتجاهلها وغياب أية رؤية إستراتيجية حولها، وذهب إلى أبعد من ذلك حيث اتهم عباس بأنه "أعطى الموافقة لحماس بإنشاء أول قوة تنفيذية تحت سيطرتهم الكاملة"، وأضاف أن عباس وجه جزءاً كبيراً من الإمكانيات المادية باتجاه التسلح والحرس الرئاسى، ثم إخراجه من المعركة. وتابع دحلان الحديث فى رسالته عن الهزائم التى منيت بها حركة فتح فى الانتخابات البلدية والتشريعية، والتى لم تجد طريقها للعلاج حسب وصفه، وعن استخدام عباس لصلاحياته ضد دحلان "مستخدمًا إياها دون وجه حق"، مؤكدًا أن الوثائق التى يمتلكها تتحدث أكثر عن انتهاكات أبو مازن.
